حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ ) وقال النبي - صلى الله عليه وآله وسلم ـ " كل مـــا
يكن عليه أمرنا فهو رد "
(۲)
(۳)
السؤال الثاني : أنه قد صح عن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - أنه قال : البينة على المدعي ، واليمين على المدعى عليه (٣) وقال : " شاهداك أو يمينه (٤) إلى غير ذلك مما يؤدي هذا المعنى . وهذا الكلام يدلّ بمنطوقه أن الواجب على المدعي إقامة البينة على ما ادعاه أولاً ، فإن لم تكن له بيِّنة حلف له المدعى عليه ، وكفّ عنه ، وهذا الصنيع هو الواجب على الحاكم عند أن يحضر إليه الخصمان ، وإنا لنراهم الآن يعكسون فيبدؤون بتحليف المدعى عليه ، ثم يستبقي المدعي يمينه ولمتحصل الشهادة ، وما هذا قلب لما كان عليه هدي محمد - صلى الله عليه وآله وسلم - والسلف الصالح من بعــــده ، والمطلوب المستند
السؤال الثالث : أنه قد تقرر من قواعد الشريعة المطهرة أن النصاب(٥) المعتبر في الشهادة هو رجلان ، أو رجل وامرأتان لا غيرُ ، وإنا لنراهم الآن يلزمون الخصم بعد أن يأتى بالنصاب لما يسمونه تكميل الشهادة ، وذلك مما لا دليل عليه ، بل هو من الزيادة -
(١) : [ النحل : ١١٦] .
(۲) : أخرجه البخاري رقم (٢٦٩٧) ومسلم رقم (۱۷۱۸) وأبو داود رقم (٤٦٠٦) وابن ماجه رقم (١٤) أحدث في أمرنا هذا ما ليس فيه فهو رد " .
من حديث عائشة رضي
الله عنها "
JI
من
(۳) : أخرجه البيهقي في " السنن الكبرى " (٢٥٢/١٠) وهو حديث صحيح.
وأخرج البخاري في صحيحه رقم (٤٥٥٢) ومسلم رقم (۱۷۱۱/۱) من حديث ابن عباس قال:
" أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى باليمين على المدعى عليه " .
(٤) : أخرجه البخاري في صحيحه رقم (٢٦٦٩، ٢٦٧٠) ومسلم رقم (۱۳۸/۲۲۰) من حديث الأشعث
ابن قیس
(٥) : قال تعالى : ( وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمْ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَن تَضِلُّ إِحْدَهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَنَهُمَا الْأُخْرَى ) [البقرة : ۲۸۲] .
٤٥٣٠
الكتاب — ص ٤٥٣٠