الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني — الصفحة ٤٤٣

هذه بعض حجج القائلين بالوقف عند متشابهات القرآن والسنة . ولهم حجج كثيرة لا تفي بسطها إلا كراريس ، وفي هذا المقدار كفاية لمن له هداية . القول الثاني : قول من قرر الظواهر واعتقدها ، ولم يتأول ولا يتوقف ، وهم طائفتان : إحداهما : لم تعرف علم الكلام ، والخوض في العقليات على ما ينبغي كجماعة مـــــــن المحدثين فقالوا : التحوز لا يحسنُ إلا مع معرفة المخاطبين للقرائن الدالة على التجوز . وإلا خرج إلى جنس التعمية والإضلال . قالوا: والعرب كانوا لا يعرفُــــــون الأدلة الموجبة لتأويل هذه الأحاديث والآيات . وقد رد ذلك [عليهم](١) المتكلمون بأنهــا معارف عقلية لا تحتاج إلى تعليم من النبي - - ، ومن ترك النظر فيها فتقصيره هــــو الجاني عليه ، وأنتم] (٢) الجانون على أنفسكم بهجر علم المعقول ، ولو عرفتموه لم تذهبوا إلى هذا المذهب المستلزم لما لا يجوز على الله . والشارع إنما يجب عليه تعليم الشرعيات فقط والطائفةُ الثانية منهم خاضوا في العقليات ، ولكنهم يذهبون إلى القدح في كثير منها كدليل الأكوان ، وقد جود الرازي(٣) الرد عليهم في كتبه(٤) القول الثالث : قول الشيعة كافة ، والمعتزلة ، ومعظم الأشعرية الجبرية والاختيارية إن ما ورد من المتشابهات في الصفات يُؤَوِّلُ على ما يلائم الأدلة القاطعة [٢] والآيـــات ، ولهم على ذلك أدلة طويلة مبسوطة في مواطنها) لا يليق سردها المحكمة (۱) : زيادة من [ أ ] (۲) : في [ ب] ( فأنتم ) . : (1) : تقدمت ترجمته (ص٢٦٨) . (٤) : انظر " شرح أسماء الله الحسنى " للرازي ( ص ٣٧-٥٠ ) . (٥) : انظر " المعتزلة " ( ص ٨٤ - ٨٦ ) ، " المنقذ من الضلال " للغزالي (ص ۱۰۷) . و " الأسماء والصفات " لابن تيمية (٤٩٣/٢-٥٠٢) . ٤٤٣
الكتاب — ص ٤٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.