الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني — الصفحة ٤٣٣١

يحكم بما أنزله الله واجبة لديكم أم لا ؟ إن قلتم : واجبةٌ ، وليست المناقشة [٤ب] منكم إلا في مجرد دلالة الآيتين المذكورتين على ذلك فالخطب يسير ، والوفاق كائن ، وأنتــــم تقولون بما أقوله ، وتوجبون ما أوجبه ، إما بعين دليلي ، أو بدليل آخـــــر ، وحينئذ لا يضرني تسليم ما أوردتُم ، ولا ينفعكم ، لأن تقرير المسألة بدليلها في الجملة اتفقنا عليه ، ولم يبق الكلام إلا في مجرد تطبيق دليلي على ذلك المدلول المتفق على صحته ، وأمـــــره سهل ، لأن المطلوب قد حصل بالموافقة ، وليس من شرط حصول المطلوب أن يكون بدليل خاص ، بل المعتبر وجود دليله في الجملة ، وهو لازم للوجود المتفق عليه وإن قلتم : أن الإجابة إلى حاكم يحكم بما أنزل الله بعد عصر النبوة غير واجبة لَزِمَكُم طي بساط الشريعة ، وارتفاع التعبد بها ، وعدم لزوم حكمها لجميع الأمة بعــــــد مـوتــــه - صلى الله عليه وآله وسلم - . واللازم باطل بالإجماع ؛ فالملزوم مثله . أما الملازمة فبيانها أنه إذا لم يجب على المطلوب من الخصمين الإجابة لطالبه إلى حاكم مـــــن حــــام الشريعة ، عند أن يُطلب ذلك منه ، وهو ظالم له في شيء من الحقوق المالية أو البدنيــــة ، ولا يمكن رفع الظلامة وكشفها إلا بالتخاصم إلى الحاكم المذكور فقد وقعت التخلية بـــين الظالم والمظلوم ، وعدم الإنكار عليه ، والأخذُ على يده ، وهو في نفسه استمر على مخالفة قطعي من قطعيات الشريعة ، وتمرَّد على الله وعلى شريعته ، وعلى الحاملين للحجة رعية ، والمبينين لها ، الذين أخذ الله عليهم الميثاق في البيان في محكم كتابــــــه ، وأمــــا اللازم فيإجماع المسلمين ، وبالضرورة الدينية إما بيان كون ذلك إجماع المسلمين فغير خاف على مَنْ له أدنى انتماء إلى الشريعة ، لأن الصحابة – رضي موته - صلى الله عليه وآله وسلم - قاتلُوا الممتنعين من تسليم الزكاة ، وأقاموا الحدود ، وجاهدوا الكفار ، وألزموا الناس القيام بجميع الواجبات الشرعية ، وحالوا بينهم وبــــين المحرمات الدينية ، وأنصفُوا المظلوم من الظالم ، ونصبوا الحكام ، وأوجبوا على الناس الإجابة إليهم ، وامتثال أحكامهم ، والوقوف على الحدود التي يرسمونها من الشريعة لهم . ثم فعل ذلك التابعون وتابعوهم ، ومن بعدهم إلى هذه الغاية، ولو قال قائل في أي عصر الشرع بطلان الله عنهم بعد
الكتاب — ص ٤٣٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.