الدليل الثالث : حديث النهي عن تلقّي الجَلَب ، وله ألفاظ (۱) منها في الصحيح(٢) وغيره بلفظ : " فإن تلقاه إنسان فابتاعه فصاحبُ السِّلعة فيها بالخيار ، إذا وردت السوق " ولا ريب أن العلة في الخيار إذ ذاك هي أنه قد وقع عليه الغَرَر قبل ورود السوق ، فباع بثمن دون الثمن الذي يُباعُ به في السوق ، فأثبت له الخيار ليبيعها بالثمن الذي يُدْفَعُ فيها [٣ب] في السوق الدليل الرابع : دليل خيار المجلس ، وله طرق ، وألفاظ منها في الصحيحين (۳) بلفظ :
(۱) : أخرج البخاري في صحيحه رقم (٢١٥٨) وطرفاه رقم (٢١٦٣ ، ٢٢٧٤) ومسلم في صحيحه رقة (١٥۲۱/۱۹) ، وأبو داود رقم (٣٤٣٩) والنسائي رقم (٤٥٠٠) وابن ماجه رقم (۲۱۷۷) عن طاووس عن ابن عباس الله قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا تلقوا الركبان ولا يبع حاضر لباد " قلت لابن عباس : ما قوله : " ولا يبع حاضر لباد " ؟ قال : لا يكون له سمساراً . - وأخرج البخاري في صحيحه رقم (٢١٦٦ ، ٢١٦٧) ومسلم رقم (١٥١٧) وأبو داود رقــــم (٣٤٣٦) والنسائي رقم (٤٤٩٨ ، ٤٤٩٩) وابن ماجه رقم (۲۱۷۹) عن ابن عمر : :"كنا نتلقى الركبان فنشتري منهم الطعام ، فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نبيعه حتى يبلغ به سوق الطعام " . وأخرج البخاري في صحيحه رقم (۲۱٦٧) عن ابن عمر : " كانوا يبتاعون الطعام في أعلى السوق فيبيعونه في مكانه ، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيعوه في مكانه حتى ينقلوه " .
(۲) : أخرجه مسلم في صحيحه رقم (۱٦ ، ۱۰۱۹/۱۷) وأبو داود رقم (٣٤٣٧) والترمذي رقم (١٢٢١) وقال : هذا حديث حسن غريب . وابن ماجه رقم (۲۱۷۸ ) والبيهقي (٣٤٨/٥) وأحمد (٢٨٤/٢ ، ٤٠٣ والدارمي (٢٥٥/٢) .
(۳) : أخرج البخاري في صحيحه رقم (۲۱۰۷) وأطرافه رقم (۲۱۰۹ ، ۲۱۱۱ ، ۲۱۱۲ ، ۲۱۱۳ ، ٢١١٦) ومسلم في صحيحه رقم (۱۵۳۱) وأبو داود رقم (٣٤٥٤ ، ٣٤٥٥) والترمذي رقم (١٢٤٥) والنسائي (٢٤٨/٧ ، ٢٤٩) وابن ماجه رقم (۲۱۸۱) وابن الجارود (١٩۱/۲ رقم ٦١٧ ، ٦١٨) والبيهقي (۲٦٨/٥ ، ۲۷۲ . عن ابن عمر له عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : "إذا تبايع الرجلان ، فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعاً ، أو يخير أحدهما الآخر ، فإن خير أحدهما الآخر فتبايعـــــا على ذلك فقد وجب البيع ، وإن تفرّقا بعد أن تبايعا ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع " . وأخرج أبو داود رقم (٣٤٥٦) والترمذي رقم (١٢٤٧) والنسائي رقم (٤٤٨٣) وأحمد
٣٥٣٠
الكتاب — ص ٣٥٣٠