الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني — الصفحة ٣٢٣٩

بنسخ للجميع مطلقاً ، سواء نقص ركن أم شرط متّصل ، أم منفصل . ومن ثَمَّةَ ذكروا أن نسخ صوم يوم عاشوراً لا يَنْسَخُ معه إجزاء النية للصوم من بعد . بعد الفجر(۱) تعـ ، بل يبقى (۱) : قال في " المعتمد " (٤٢٨٤٢٧/٢ : اعلم أن الصلاة لما كانت واجبة إلى بيت المقدس ، كانت واجبة في كل مكان على البدل ، وكان يجب على المصلي أن يتوجه في المكان الذي يصلــــي فيـه إلى بيــت المقدس . فالتوجه في المكان إلى بيت المقدس هو هيئة من هيئات الصلاة في المكان فنسخ التوجه إلى بيت المقدس إنما يتناول هذه الهيئة ، فلم يكن نسخاً للصلاة في المكان كما أنا لو أمرنا بصوم يوم عاشوراء على صفة ، وهي أن نكون في ذلك اليوم متوجهين إلى بيــــت المقدس ، ثم نسخ عنا التوجه فقيل " لا تتوجهوا إلى بيت المقدس " فإن ذلك لا يكون نسخاً للصوم في ذلك اليوم . على أن النسخ للتوجه ورد على وجه فيه تثبت الجملة الصلاة . لأن المروي في ذلك هو : " ألا إن القبلة قد حولت " وفي ذلك تثبيت للصلاة وكذلك ما ورد في القرآن من ذلك وهو قولــه الى : ( فَوَلِ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ ﴾ [البقرة: ١٤٤، ١٥٠ ] . وهذا هو النسخ للتوجه إلى بيت المقدس ، لأن ذلك يقتضي وجوب التوجه إلى الكعبة ، ولا يصح الجمع بين التوجه إلى بيت المقدس وإلى الكعبة معاً ، فوجوب : أحدهما في كل صلاة يصليها ينفي وجوب الآخر . فأما صوم عاشوراء ، فإنَّه ما وجب إلا في ذلك اليوم ، فنظيره أن لا تحب الصلاة إلا مكان مخصوص . فلو قيل : " لا تصلوا في ذلك المكان " لكان قد انتفت جملة الصلاة ، لأنها لم تجب إلا في ذلك المكان . ألا ترى أنا نحتاج في وجوبها في مكان آخر إلى دليل آخر ؟ وكذلــــــك إذا قيل لنا : " صوموا يوم عاشوراء " ثم قيل لنا بعد حين : " لا تصوموا في يوم عاشوراء " فإن ذلك ينفي جملة الصوم ، لأنَّه لم يجب في زمان آخر ، وإنما وجب في هذا الزمان فقط ، فنفيه فيه نفي لجملته فإن قيل : كون ذلك نسخاً لجملة الصلاة لا يمنع مما نريده ، وهو عاش أنه إذا كان يجوز صوم بنية بعد الفجر ، جاز في الصوم الواجب فيما بعد ، وهو صوم شهر رمضان ، أن يجب بنية بعد الفجر ، لأنه قد ثبت أن الشرع قد صحح الصوم بنية بعد الفجر . فإذا لم تغيّر الشريعة ذلك ، جب أن يبقى على ما كان عليه ! قيل : إنما كان يجب ذلك لو ورد في ذلك لفظ عموم ، نحو أن يقال : " كل صوم فإنه يصح بنية بعد الفجر ، وقبل الزوال " . فأما إذا قيل : هذا الصوم الواقع في صوم عاشوراء شرعي يصح بنية بعد الفجر ا وجب وراء فإنه لا يجب مثله في صوم زمان آخر ، لأن ذلك عبادة أخرى ، ولا يجب أن تتفق العبادات في شرائط صحتها ، بل ذلك موقوف على دليل زائد على ما دل . على أن النيــــة بعــــد الفجر لا تمنع صحة من صوم عاشوراء . ۳۲۳۹
الكتاب — ص ٣٢٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.