الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني — الصفحة ٣١٠

حكم التشفع بالمخلوق ] وأما التشفع بالمخلوق فلا خلاف بين المسلمين أنه يجوز طلب [۳] الشفاعة من المخلوقين فيما يقدرون عليه من أمور الدنيا ، وثبت بالسنة المتواترة) ، واتفاق جميع الأمة يكون المستغاث به حياً حاضراً ، كالاستنصار بالحاضر القوي على قتال أو دفع عدو صائل أو سبع مفترس ونحو ذلك من كل ما يقدر المخلوق على الغوث فيه ، وهذا النوع لا خلاف في جوازه والأصل في جوازه قوله تعالى في قصة موسى عليه السلام : فَاسْتَغَتَهُ الَّذِي الَّذِي مِنْ عَدُوّم ) [القصص : ١٥] شِيعَتِهِ عَلَى وقوله تعالى : ( وَإِن أَسْتَنصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرِ ﴾ [الأنفال : ٧٢] . وقوله تعالى : ( وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى ﴾ [المائدة : ۲] . مع ملاحظة أنه لا بد من توفر شرطين وهما : (۱) شرط في المستغاث لأجله ، بأن يكون مما يقدر المخلوق على الإغاثة في مثله وشرط في المستغاث به ، بأن يكون حياً حاضراً فلو تخلف شرط منهما خرجت الاستغاثة حيز الجواز إلى حيز الشرك أو الابتداع . الثاني : طلب الغوث فيما لا يقدر عليه إلا الله ، كإنزال المطر ، هداية القلوب وغفران الذنوب أو كان فيما يقدر عليه المخلوق عادة لكن المستغاث به إما ميت راقد في قبره وإما حي لكنه غائب اعتقاده أن الاستغاثة تبلغه أينما كان . وهذا النوع لا شك في عدم جوازه فمن اعتقد أن مقدسه المخلوق يقدر عن محو ذنوبه أو هداية قلبه أو على إنزال المطر أو تيسير رزقه بمجرد المشيئة أو اعتقد أن استغاثاته وهو راقد في قبره أو غائب عنه فهو مشرك بعقيدته هذه قبل أن يتوجه إلى يسمع مع ذلك المقدس المقدس بالاستغاثة وعلى هذا نص جميع العلماء المحققين فقال ابن تيمية : " ومن أثبت لغير الله ما لا يكون إلا لله فهو أيضاً كافر إذا قامت عليه الحجة التي يكفر تاركها " . الفتاوى (۱۱۲/۱، ۳۳۲) . وقال ابن تيمية في " اقتضاء الصراط " ( ٦٨٣/٢) : وهذه البدعة الكفرية إنما حدث : ت في العصور المتأخرة لما شاعت الخرافات وانتشر الجهل وعمت الأقاليم الإسلامية مغالطات المتصوفة وأباطيلهم ، وإلا فلم يكن من حال السلف أن يستغيثوا بغير الله أبداً " . (۱) : تقدم شرحها .
الكتاب — ص ٣١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.