بعلم الأصول ، فإن ثبوت اليد هو أضعفُ مراتب القوة ، لا أوسطها ، ولا أعلاها ، فإذا اتفق التعارض الذي ذكرنا بين المرقوم الذي على تلك الصفة ، وبين ثبوت ، فإن كــــــان المرقومُ يشتمل على ما يفيد الحكم من الحكام المعروفين ديناً وعلماً وعملاً ، وذلك كأن يقول : تقرر البيع أو صح ، أو نحو ذلك ، فهذا المرقومُ لا شك أنه أرجح ، وإن كان المرقوم المذكور ليس فيه لفظ يفيدُ الحكم وكان كاتبه معروفاً ، وشهوده معروفين ، وصرحوا بأنهم يعرفون البائع ويعرفون (۱) مُلكه لما باعه ، فهذا لا شك أنه أرْجَحُ من مجرد الثبوت ، وإن كان المرقوم على الصفة التي توجد عليها المراقيم الآن من الترجمة لصــــــدور البيع من دون تصريح الشهود والكاتب بما ذكرنا ، وقد رقم حاكم في ذلك [١١ب] المرقومِ رقماً مُجملاً ، فهذا محلُّ نَظَر للحاكم المعتبر ، لأن مجرد الكتابة قد أفادت ظاهراً ضعيفاً ، وأصلاً أضعف منه ، ومجرد الثبوت قد أفاد ظاهراً ضعيفاً ، وأصلاً أضعف منه ، والحاكم الموفّق ينبغي له في مثل هذا أن يعوّل على القرائن إذا أعياه الأمرُ ، ولَمْ يجد إلى الحق سبيلاً ، و لم يأت ثابت اليد بمستند إلا محرَّدَ الثبوت فيها ، مثلاً في حال ثابتِ اليــــــد هل هو ممن يجوز منه الاغتصاب أم لا ؟ فإن وجده كذلك كانت هذه قرينة تقوّي حجة المتمسك بالرقم ، وإن كان ليس له قدرة على الاغتصاب كانت هذه قرينة تقوي الثبوت ، ثم يُنظر أيضاً في مُدَّة الثبوت ، فإن كانت متأخّرةً عن تاريخ الرقم كان ذلـــــك موجباً لقوة حُجَّةِ المتمسك بالرقم ، وإن كانت متقدمةً كان ذلك مقوياً للثبوت ، ثم يُنظرُ في حال المتمسك بالرَّقْمِ ، هل هو باق في الموضع الذي وقع فيه الاختلافُ والنزاع ، أم هو غائب عنه ؟ فإن كان غائباً عن المكان الذي فيه المبيع - المكان الذي فيه المبيع كان ذلك مقوياً لحجة صاح
أنواعه الاستصحاب انظرها في " إرشاد الفحول " ( ص ٧٧٢-٧٧٥) .
أما حجية الاستصحاب هو حجة وهو رأي الأكثرية من أصحاب مالك والشافعي وأحمد والظاهرية. انظر : " إرشاد الفحول " (ص) ٧٧٤) .
(۱) : في هامش المخطوط قوله : " ويعرفون ملكه لما باعه حيث يكون الثابت غير البائع إلى صاحب الرقم ... المصادفة كما في الحاشية اليمني والله أعلم . تمت كاتبه " .
٣٠٤٥
الكتاب — ص ٣٠٤٥