الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني — الصفحة ٢٥٧٥

كانت هذه الكلية الأولى . الكلية الثانية : أن أكل الميتة حرام من غير فرق بين جميع أجزائها الكلية الثالثة : أن بيعها حرام من غير فرق • فهذه الثلاث الكليات قد اتفقت عليها الأدلة [۱۳] ، ولم يختلف أصلاً . وإنما الخلاف في مجرد الانتفاع بالميتة في غير الأكل والبيع ، فحديث : " إنما حُرِّم مــــن الميتة أكلها (۱) دل على جواز الانتفاع بها في غير الأكل والبيع . وحديث عبد الله عكيم فيه النهي عن الانتفاع بالإهاب والعصب فكان هذا الحديث مخصصاً لما يقيده مفهوم حديث : " إنما حُرِّمَ من الميتة أكلها " من العموم كما قدمنا . ولا يجوز إلحاق غيرهما بهما لما عرفناك سابقاً وإياك أن تغتر بما وقع في بعض كتب الفروع من أن نجاسة الشيء فرع تحريمه ، فإن ذلك كلام باطل محضة (۲) ، ودعوى بقوله تعالى : ( وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا ) [البقرة : ٢١٩] ، لأن كل ما يوفي إثمه على نفعه فالعقل يقتضي تجنبه ، وجعل الكافرين رجساً من حيث إن الشرك بالعقل أقبح الأشياء قــــــال تعالى : وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَى رِجْسِهِمْ ﴾ [التوبة : ١٢٥] . وقوله تعالى: وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ ﴾ [يونس : ١٠٠] . قيل : الرجس : النتن ، وقيل العذاب وذلك كقوله تعالى : ( إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ ) [التوبة: ۲۸] . وقال سبحانه : ( أَوْ لَحْمَ خِنزِيرِ فَإِنَّهُ رِجْسٌ ) [الأنعام : ١٤٥] . وذلك من حيث الشرع . " مفردات ألفاظ القرآن " (ص) ٣٤٢) للراغب الأصفهاني . (۱) : تقدم تخريجه (۲) : قال الشوكاني في " النيل " (۸۸/۱-۸۹) : وأكثر أهل العلم على أن الدباغ مطهر في الجملة لصح النصوص به ، وخبر ابن عكيم لا يقاربها في الصحة والقوة لينسخها ، قال الترمذي في " السنن " (٢٢٢/٤) : سمعت أحمد بن الحسن يقول : كان أحمد بن حنبل يذهب إلى هذا الحديث لما ذكر فيه ٢٥٧٥
الكتاب — ص ٢٥٧٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.