قال (۱) : وإنما فسر الشائع بالحصة نفياً لما توهم من ظاهر عبارة القوم أن المطلق ما يراد بـه الحقيقة من حيث هي هي ، وذلك لأن الأحكام إنما تتعلق بالأفراد دون المفهومات . ولا يخفى عليك أن المطلق في الكتاب والسنة بمعنى الماهية من حيث هي هي كثير ، وكونُ الحكم على الإفراد لا يستلزم إخراج الماهية من حيث هي بمعنى المطلق على ما حقق الحكم في عنوان القضايا على الماهية من حيث هي هي بلا شرط ؛ إذ هي الموجـــــــودة في الأذهان لا على الأفراد [۱۲] .
وأما الأفراد إنما تجري الأحكام عليها بالسراية لاتحادها مع هذه الحقيقــــة الـــــي هــي المحكوم عليها أولاً وبالذات وذكروا أن تلك الأفراد غير مشعورٍ بمــا ، فكيف يكــــون محكوماً عليها ! وقد نُقِلَ هذا التحقيق عن المحقق جلال الدين الدواني ، والكامل صدر الدين الشيرازي . انتهى كلام شارح شرح المقدمة
ولعل منكر وجودِ الطبيعي في الخارج ناظر إلى ما عُرف به الموجود الخارجي في الحكمة من أن كل موجود خارجي هو في حدّ ذاته متميّز عن غيره ، بحيث إذا لاحظ العقلُ خصوصيته الممتازة لم يكن له أن يفرض اشتراكها ، فلو وجدت الطبيعة في الخـــارج كانت كذلك ، ومنبت وجود الطبيعي في الخارج يُكتفَى بوجـــــوده في ضمن أفـــراده المتشخصة في الخارج ، كما قال السعد في التهذيب : والحقُّ وجود الطبيعي بمعنى وجـــــود أشخاصه ... إلخ .
فأوضحوا لنا هل هذا الخلافُ لفظي ؟ ولا فرق بين أن يتعلق الحكم بالماهية أولاً وبالذات ، ويتعلق بعد ذلك بأفرادها ثانياً ، وبالفرض بطريق السراية كما قرره شــــــــارح مقدمة ابن هشام المؤيد بتعريف القاضي زكريا - رحمه الله ـ السابق ، وقبل أن يتعلق الحكم بالماهية ملحوظاً [٢ب] معها الأفراد الخارجية كما هو في تعريف المختصر
شرح
وشرحه وشرح شرحه
٢٤٢٥
. (100/T): (1)
الكتاب — ص ٢٤٢٥