الأولى : فيما يحكم به تقريراً ليد المدعى عليه ، حيث حلف عليه ، فإذا قام
الشهادة بعد الحكم قبلَتْ .
الثانية : في القصاص إذا حُكم بوجوبه ، وهو ساقط .
الثالثة : ما كان فيه سبباً للتحريم كالحكم بزوجية امرأة لرجل وهي رضيـعــــةلـــه في الباطن ، أو كافرةً ، ونحو ذلك
||
الرابعة : فيمن حكم له بشيء مطلقاً ، وهو في الباطن لغيره .. والذي يتعلق بمحل السؤال هو ما ذكرناه ؛ فإنه صرَّح في الصورة الأولى أن البينة مقبولةٌ مع أن الحاكم قد حكم : أن الحاكم قد حكم بمستند شرعي ، وهي يمين المدعى عليه(۱) وكذلك في الصورة الثانية (٢) ، فإن ظاهِرَه أنه إذا حكم الحاكم بالقصاص بأي مستند كان ، ثم ظهر مستند آخر يقتضي سقوط القصاص ، أنه يجب الانتقال عن الحكم ، ويتوجه نقضه ؛ لأن شهادة السقوط قد رفعتِ السبب ، الذي كان مستنداً للحكم. وعلى الجملة : إن كُتب المذهب الشريف مشحونة بما قدمنا ذكره من أن الحكم الذي لا يجوز نقضه هو ما كان حكماً قطعياً لا ظنياً ، ومعلوماً لا مظنوناً ، ومطلقاً لا مقيــ مقيداً
قضى بالطلاق فرق بينهما عنده ، وإن كان الرجل منكراً ، ويقاس عليه البيع ونحو . والخلاصة : إن القاضي في قول أبي حنيفة ينفذ قضاؤه ظاهراً وباطناً حيث كان المحل قابلاً لذلك كالعقود والفسوخ ، وا ، والقاضي غير عالم بزور الشهود ، وهذا القول وإن كان هو الأوجه في مذهب أبي حنيفة ، إلا أن المفتى به عندهم هو قول الصاحبين الموافق لبقية الأئمة وهو أن قضاء القاضي ينفذ ظاهراً فقط لا باطناً أي ليس الحلال عند الله هو ما قضى به القاضي ، بل ما وافق الحق .
حديث
انظر : " البدائع " (١٥/٧) " المغني " (٣٤/١٤) . (۱) : الذي أخرج البخاري رقم (٤٥٥٢) و (٢٥١٤ و (٢٦٦٨ ) ومسلم رقم (۱۷۱۱) من عباس له أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " لو يُعطى الناس بدعواهم لادّعى ناس دماء رجال وأموالهم ولكـــن
اليمين على المدعى عليه
(۲) : انظر تفصيل ذلك في " البحر الزخار " (١٣٧/٥) .
۲۲۹۲
الكتاب — ص ٢٢٩٢