الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني — الصفحة ٢١٩١

أقوال العلماء في النهي عن التقليد ] قال ابنُ (۱) عبد البر : إنه لا خلاف بين أئمة الأمصار في فساد التقليد وأورد فصلاً طويلاً في محاجة من قال بالتقليد وإلزامه بطلان ما يزعمه من جوازه فقال : يقال لمن قال بالتقليد لما قلت به وخالفت السلَفَ في ذلك فإنهم لم يقلدوا فإن قال قلدتُ لأن كتاب الله تعالى لا علم لي بتأويله ، وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم لم أُخصها والذي [١٦] قلدته قد علم ذلك فقلدتُ من هو أعلم مني قيل له أما العلماء إذا أجمعوا على شيء من تأويل الكتاب أو حكاية سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وســـــلم أو اجتمع رأيهم على شيء فهو الحق لا شك فيه ولكن قد اختلفوا فيما قلدت فيه بعضهم دون بعض فما حُجَّتُك في تقليد بعض دون بعض وكلُّهم عالِمٌ ولعل الذي رغبت عن قوله أعلم من الذي ذهبت إلى مذهبه . فإن قال قلدتُه لأني علمْتُ أنه صواب قيـ علمت ذلك بدليل من كتاب الله أو سنةٍ أو إجماع ، فإن قال نعم فقـــــد أبطــــل التقليــــد وطُولب بما ادعاه من الدليل ، وإن قال قلدته لأنه أعلمُ مني قيل له فقلد كل من هو أعلم منك فإنك تحد من ذلك خلقاً كثيراً ولا تخص من قلدته ، إِذْ عِلتُك فيه أنه أعلم منك . فإن قال قلدته لأنه أعلم الناس قيل له فهو إذا أعلمُ من الصحابة وكفى بقول مثل هذا قبحاً .. انتهى (٢) ما أردت نقله (۲) ما أردت نقله من كلامه وهو طويل وقد حكى في أدلة الإجماع علـــــــى فساد التقليد فدخل فيه الأئمة الأربعة دخولاً أولياً . وحكى ابن القيم (۳) عن أبي حنيفة وأبي يوسف أنهما قالا : لا يُحِلُّ لأحد أن يقــول بقولنا حتى يعلم من أين قلناه انتهى . وهذا هو تصريح يمنع التقليد لأن من علم بـــــالدليل فهو مجتهد مطالب بالحجة لا مقلّد والمقلد فإنه الذي يقبل القول ولا يطالب بحجة (1) : في كتابه " جامع بيان العلم " (٩٩٤/٢-٩٩٥) . (۲) : أي كلام ابن عبد البر . (۳) : في إعلام الموقعين (۲۱۱/۲) . ۲۱۹۱
الكتاب — ص ٢١٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.