جذيمة . وقد بيّن وجه اجتهاده بالبقاء على الأصل ، وكذلك تخطيته صلى الله عليه وآله وسلم لأسامة بن زيد (۱) في قتل من قال : لا إله إلا الله . وقد بين وجه اجتهاده بأنه إنما قالها تُقيَةً . وحديث خالد وأسامة (۲) في الأمهات وغيرها ؛ فهذه الأدلة قد دلــــــت علــــى مُطلَقِ الخطأ ، مصحوباً بالإثابة أو الإثم أو العفو ، بحسب اختلاف الأفعال . وعلى الجملة أن تسمية المخطيء بالمصيب من الإصابة التي هي منافية للخطأ ، لا من الصواب الذي لا ينافيه مستلزمة لإبهام الشريعة وبيانها بالاجتهادات ، وهذا لعمرك الغُلُو الظاهر ، وأي غلو أبلغُ مِنْ جَعْلِ الشريعةِ محرمةً إن حرم المجتهد محلّله إن حلل مُوْجَبَه ، وإن أوجب مُسْقِطَهُ إن أسقط
نعم وأما استدلال القائلُ بأن كل مجتهد مصيب بقوله تعالى : ( فَفَهَمْنَهَا سُلَيْمَنَ وَكُلاً وَآتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْماً ) (۳) فهي من الدلالة على التصويب بمراحل ، وأي فائدة
=
خالد ، مرتين " .
(۱) : يشير إلى الحديث الذي أخرجه البخاري في صحيحه (٤٢٦٩) ومسلم في صحيحه رقم (٩٦) من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما يقول : بعثنا رسول الله إلى الحرقة ، فصحنا القوم فهزمناهم ولحقت أنا ورجلٌ من الأنصار رجلاً منهم ، فلمَّا غشيناه قال : لا إله إلا الله ، فكف الأنصاري ، فطعنته برمحي حتَّى قتلته ، فلما قدمنا بلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال : "يا أسامة ، أقتلته بعدما قـــال لا إله إلا الله ؟ " قلت : كان متعوّداً ، فما زال يكررها ، حتى تمنيت أني لم أكن أسلمتُ قبل ذلك
اليوم " .
(۲) : تقدم تخريجها في التعليقتين السابقتين (۳) : [ الأنبياء : ۷۹ ] .
قال الشاطبي في " الموافقات " (١٦٥/٤-١٦٦) بعد ذكر الآية : تقرير لإصابته عليه السلام في ذلـ الحكم ، وإيماء إلى خلاف ذلك في داود عليه السلام ، لكن لما كان المجتهد معذوراً مأجوراً بعد بذلــــه الوسع ، قال : ( وَكُلاً وَآتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا )
"I
قال القرطبي في " الجامع لأحكام القرآن (۳۰۹/۱۱) : قال الحسن : لولا هذه الآية لرأيت القضاة هلكوا ، ولكنه تعالى أثنى على سليمان بصوابه وعذر داود باجتهاده .
٢١٥٥
الكتاب — ص ٢١٥٥