قال الترمذي (۱) : وفي الباب عن عمرو بن العاص وعقبة بن عامر
وفي رواية للحاكم (۲) : " إذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجران ، وإن أصاب فله عَشْرَةٌ أجور " ، ثم قال : هذا حديث صحيح الإسناد (۳) ، وعن عقبة بن عامر أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال له في قضاء أَمَّرَهُ به " اجتهد ، فإن أصبت فلك عشر حسنات ، وإن أخطأت فلك حسنةٌ " وروى نحوه أحمد بن حنبل في مُسْنَدِه (٤) ، فالعجب
(°)
(7)μ
كل العجب من القائل : كل مجتهد () مصيب ، مع هذا التصريح النبوي الذي جاءت بــــه الأحاديث المتعددة الصحيحة ، بأن مخالف الحقِّ مخطى (٦) ولو صح إصابة كـــــــل محتـــهد ما وقع من الله العتاب لرسوله ، وللمؤمنين في كثير من الاجتهادات ، كقوله : ( عَفا الله عَنكَ لِمَ أَذِنتَ لَهُمْ ) ، وقوله : مَا كَانَ لِنَبِي أَن يَكُونَ لَهُمْ أَسْرَى حَتَّى
=
وهو حديث صحيح .
(1) : في السنن (٦١٥/٣) .
(۲) : في المستدرك (٨٨/٤)
(۳) : ورده الذهبي بقوله " فرج ضعفوه " .
قلت : وفي سنده اضطراب
(٤) : (٤٢٧/٤) بإسناد ضعيف
(٥) : تقدم التعليق على هذا القول
.
(٦) : قال الحافظ في الفتح (۳۱۸/۱۳-۳۱۹) : باب أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ يشير إلى أنـــــه لا يلزم من رد حكمه أو فتواه إذا اجتهد فأخطأ أن يأتم بذلك ، بل إذا بذل وسعه أجر ، فإن أصاب ضوعف أجره ، لكن لو أقدم محكم أو أفتى بغير علم لحقه الإثم
فلا
قال ابن المنذر : وإنما يؤجر الحاكم إذا أخطأ ، إذا كان عالماً بالاجتهاد فاجتهد وأما إذا لم يكن عالماً
وقال الخطابي في معالم السنن : " إنَّما يؤجر العالم لأن اجتهاده في طلب الحق عبادة ، هذا إذا أصاب ، وأما إذا أخطأ فلا يؤجر على الخطأ بل يوضع عنه الإثم فقط كذا قال : وكأنه يرى أن قوله :
" وله أجر واحد ، مجاز عن وضع الإثم " .
(٧) : [ التوبة : ٤٣ ] .
٢١٥٢
الكتاب — ص ٢١٥٢