الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني — الصفحة ٢١٤٥

ما لفظه (۱) فما بال قطع النخل أو تحريقها ؟ فكان في أَنْفس المؤمنين من ذلك شيء ، فنزلت يعــــني أن الله أذن لهم في قطعها ليزيدكم غيظاً ، ويضاعف لكم حسرةً إذا رأيتموهم يتحكمون في أموالكم كيف أحبُّوا ، ويتصرفون فيها كيف شاؤا . وقد صدر هذا ثم ذكر بعد ذلـــك : وروي أن رجلين كانا يقطعان ، أحدهما العجوةَ ، والآخرُ اللون ، فسألهما رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال هذا : تركتها لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقال هذا : قطعتها غيظاً للكفار . وقد استدل به على جواز الاجتهاد ، وعلـــى جوازه بحضرة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ، لأنهما بالاجتهاد فعلا ذلك . واحتج من يقول : كل مجتهد مصيب انتهى وقد طولنا الكلام في السبب لتَعْلَمَ أن الأحاديث الصحيحة قاضية بأن السبب غيرُ المدعي ، وأن الآية خارجة عن محل النزاع، وعندي أنها خارجة عن ذلك على ذلك علـــى كـــلّ وجه، لأن الآية كشفت عن أصل الأمر المشكوك فيه وهو الإباحة ؛ فليست علــــى هـذا دليلاً على محل النزاع ، بل هي بمثابة قولك لرجلين قال لك أحدهما نمت ، وقال الآخر: استيقظتُ ، فقلت : لا حَرَج على كل واحد منكما رجوعاً منك إلى استواء فعل النــوم وتركه ، وأيضاً إباحة أموال الكفار الخارجين عن الطاعة معلومة لكل واحد من المختلفين ولغيرهم من الصحابة قبل هذه الواقعة ، فالقطعُ ليس بالاجتهاد ، ويشهد لصحة هذا قولُهُ (۱) : أي الزمخشري في " الكشاف " (٧٦/٦-٧٧) . (۲) : قال القرطبي في " الجامع لأحكام القرآن " (۸/۱۸) : قال الماوردي : إن في هذه الآية دليلاً على أن كل مجتهد مصيب. وقاله الكيا الطبري قال : وإن كان الاجتهاد يبعد في مثله مع وجود النبي صلى الله عليه وسلم بــــين . أظهرهم ، ولا شك أن رسول الله له رأى ذلك وسكت ، فتلقوا الحكم من تقريره فقط قال ابن العربي : وهذا باطل ، لأن رسول الله الله كان معهم ، ولا اجتهاد مع حضور رسول الله بعموم ! الأذية للكفار ، ودخـــولاً وإنما يدل على اجتهاد النبي لي فيما لم ينزل عليه أخذاً . في الإذن للكل بما يقضي عليهم بالاجتياح والبوار ، وذلك قوله تعالى : ( وَلِيُخْزِى الْفَسِقِينَ ) . ٢١٤٥
الكتاب — ص ٢١٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.