الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني — الصفحة ٢١٣٩

ولم نكلّف المقصر تكليف المجتهد كما قاله المؤلف قوله : وهذا متفق عليه بين المسلمين إلخ . أقول : هذه دعوى باطلة ، بل كلُّ مَنْ قال بالمنع من التقليد كمعتزلة بغداد ، كمـ و (1) كمــــــا حكى ذلك عنهم المحقق ابنُ الإمام في شرح الغاية ، وكذا حكاه غيره ) عنهم . وقد قال به الجعفران كما رواه جماعة عنهما ، قائل بوجوب اتباع الدليل على المقلد ، لكنه لما كان مسلوب الأهلية وجب عليه أن يستروي مَنْ حَصَلَتْ له ، فكيف يتم للمؤلف دعوى الاتفاق ! اللهم إلا أن يريد بقوله : وتَرْكُ أقوال الناس أعم مما نحن بصدده أعني أقوال أقوالهـ الشاملة للرواية ، والرأي ، والتفسير ، والتصحيح ، فمثل هذا لا يستغني عنه المجتهد في ، فما هذه المساهلة في حكاية إجماع المسلمين ، الذي هـو حجـة علـــى جميع الأعصار العباد وما هذا الترويج - على المقصرين - الشاط عن سبيل الرشاد والسداد ! لا جرم لهوى النفوس سريرةٌ لا تُعْلَمُ قوله : ولم أجده إلا تحرجاً عظيماً إلخ أقول : إن كان هؤلاء العامَّةُ من أهل زماننا لا يسعهم ما وسع عوام الصحابة فمـ بعدهم ، وكان هدي أولئك الأفاضل تحرجاً على هؤلاء ، فلا فـــــرج الله عنهـم هـــذا التحريج، ولا وسع لهم هذا المضيق . وههنا مظنة سؤال لملك . تتفطن له وتقول : فرق بين عوام الصحابة وغيرهم ؛ فإنهم غير محتاجين إلى ما يحتاج إليه هؤلاء ، لأن أولئك أهلُ اللسان العربية ، والأذهان السيالة ، والفطر القويمة ، فنقول : نحن لا نعني بعوام الصحابة مَنْ أحاط بالقرآن حفظاً ، واستكثر من حفظ السنة النبوية ، فإنه مجتهد ؛ لأن جميع المعارف حاصلة كما ذكرت ، وإنما نعنى فيجوز وإلا فلا ... قاله الآمدي والهندي وانظر : تفصيل ذلك في " البحر المحيط " (٣٠٠/٦) . (۱) : ذكره الزركشي في " البحر المحيط " (٢٨٤/٦) . ۲۱۳۹
الكتاب — ص ٢١٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.