الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني — الصفحة ٢١٣٦

أقول : المراد بالشاذ هاهنا المنفرد بدين لا يشاركه فيه غيرُه ، وهو المراد بقوله : إن الله يكره الواحِدَاني كما فسَّره صاحب النهاية (1) بالمتوحد بدينه ، المنفرد عن الجماعــــــة ، وليس المراد به أئمة الاجتهاد المكثورينَ بالنسبة إلى المخالفين كما في مسألتنا ؛ فإن هذا ممل لا يستجيز إطلاقه عليهم بهذا المعنى متدين . وإني لأعجب منك كيف تعجبت من رَبِّي من رَمَى جمهور هذه الأمة بالآية والحديث السابقين ! ووقعت في مثل ذلك قبل جفاف القلم ، مع تصريحكَ بأن المجتهد إنما عمل بما هو مفروض من العمل ، بما أدّى إليه اجتهاده ، حتى قلت : فعمله بذلك هو الواجب عليك قطعاً ، وصرحت سابقاً ولاحقاً بأن كل مجتهد مصيب ، وأنت مُسلّم أن هؤلاء لم يخالفوا الإجماع ، وهل هذه إلا مناقضة ظاهرة ! قوله : والمقلّد دينه وشريعته قولُ أي عالم إلخ . أقول : دينُ المقلد دين الله ، وشريعته شريعة الله ، وما شرعه الله [١١] من الدين ليس بخاص بالأئمة المجتهدين ، بل عام للقاصر والكامل ، والمتحلّى بمعارف العلوم والعاطل ، إلا أن فرضَ المقصرِ الذي لا يعقل الحجَّةَ إذا جاءته أن يسأل أولي العلم عن المراد بها ، لا عن أقوالهم الاجتهادية . وقد صرح - الله جل جلاله - بهذا فقال : ( فَسْتَلُواْ أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ) فأوجب عليه السؤال عن نص الشريعة ، لا عـــــن الآراء المخترَعَةِ ، وبالله العجب من تخصيص العمومات من الكتاب والسنة ، القاضيــــة الله لا يجمع أمتي أو قال أمة محمد على ضلالة ويد . قال الترمذي : هذا حديث غريب . الله الجماعة . ومن شذ شذ إلى النار ". مع قلت : فيه سليمان بن سفيان ضعيف ، ولكن له شاهد عند الترمذي رقم (٢١٦٦) والحاكم (١١٦/١) بسند صحيح من حديث ابن عباس : " لا يجمع الله أمتي على ضلالة " والخلاصة أن الحديث صحيح دون قوله " ومن شذ شذ إلى النار " . (۱) : ابن الأثير (٤٢٦/٣) . (۲) : [النحل : ٤٣] ، [الأنبياء : ٧] . ٢١٣٦
الكتاب — ص ٢١٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.