وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَنِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ( إِنَّمَا يَأْمُرُكُم بِالسُّوءِ
وَالْفَحْشَاءِ وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لا تَعْلَمُونَ ) ( ) ثم قال : ( وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ وَآبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ ءَابَآؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ ) (٢) وحرمه تعالى بقوله : ﴿ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ) إلى قوله : ( وَأَن تَقُولُواْ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ) (۳) فصرح - جل جلاله – بحصر - التحريم في هـذه الأشياء التي من جملتها التقولُ على الله بغير علم ، والقولُ بأن ذلك مختص بالعقليات كمـــل صرّح بذلك المحقق ابنُ الإمام في شرح الغاية وغيرُه تقييد لا دليل عليه ، وأيضاً التقليد يوجب اتباع الخطأ ، لأنه جائز الوقوع من المجتهد ، وعلى تقدير وقوعه يجب اتباعــــه ، والدفع بأنّ الخطاً جائز مع إبداء المستند مسلّم ، ولكنه عفو بالنسبة إليه ، لورود الدليـــــل الصحيح المصرح أن للمخطئ من المجتهدين أجراً
قوله : ولم يكلفه الله أن يطلب الأحكام إلخ
.
أقول : الأمر بالطلب عام ، ولا مُخَصَّص لبعض مَنْ تعلَّق الأمر به بالطلب ، والقـــول بأن تحصيل ذلك ليس في وسع المقلّد ، أو أنه من تكليف مالا يُطـــاق – كمـــا ذكـــر المؤلف - ممنوع ، والسند أن طلب الاجتهاد ، وتحصيل شروطه فرض واجب على الأمة بالإجماع ، ولكنه من فروض الكفايات التي تسقط بوجودِ مَنْ هو قائم بها ، وتصير مــــــن فروض الأعيان عند عدمِ مَنْ يقوم بها . وإذا ثبت أنه من فرائض الدينِ ثبت عدم تعشـره
لقول الله جل جلاله : ( وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ
(۱) : [البقرة : ١٦٨ - ١٦٩] .
(۲) : [البقرة : ۱۷۰] .
(۳) : الأعراف :۳۳] .
٢١٢٤
الكتاب — ص ٢١٢٤