إن قلتم الله فهو المذهب الأولُ ، أو للعبد وافقتم قولنا ، فليتفضل عين الزمان وإنسانُ
الأعيان بالبيان
ش(۱)
وقد ورد النهي عن الخوض في القدر والأمر بالإمساك عند ذلك لكن كان الأمر قبل ذلك عند المبتدي أنه واجب عليه كما أن علم الكلام مذموم ، والشافعي رحمه الله حذر منه جداً جداً ، ونقل ابنُ عبدِ البر أنه ليس من العلم ، وأن أهله ليسوا من العلماء وكــــان
الله
من عصمه
الله
الإنسان يرى أنه أولى الواجبات إلا نعم - دمتم في النعم - حديث افتراق الأمة على ثلاث وسبعين فرقة (۲) الذي رواه أبو داود وسكت عليه [٢٦] عن معاوية بن أبي سفيان ، هل يدلُّ على هذا الافتراق قديماً وحديثاً أم على زمان مخصوص ؟ وقد ثبتت النجاة للصحابة الله فهل يدل على أنهم لم
جميع
يختلفوا في الأصول أصلاً إن كان كذلك فليت شعري من وافقهم من الطائفتين أم كـ منهم وافق بعضاً فيكون اختلافهم حقاً (۳) ، وهذا يرده ظاهرُ الحديث ، وهنــا مسألة مستطردة من الغصون المتعدّدة عن الراوي هنا الذي هو معاوية وحروبه مع عليه ومـــا جرى في تلك الوقائع ما يقولون في ذلك ؟ وهل عدالة الصحابة مسلمة وكذلك إذا مُسلَّمةٌ خرج أحد أصحاب السنن عن شخص ورووا عنه كفعل البخاري عن مروان هـــــل هــــو تعديل أم لا ، وهل مسألة الجرح والتعديل يصح فيها التقليد لبعد الزمان أم تحب المعرفـــــة على كل إنسان لكل إنسان ، وإلا لم يجز الاحتجاج به ، وهذا يُثبت وجوب الاجتهاد على كل فرد من العباد ، وبعضهم يقول هذا متعسّر أو متعذر ، ومنهم من يقــــــول إنــــه واجب متيسر فما الراجح عندكم في هذا بخصوصه ، وما دليله منصوصه جزاكم الله
خيراً .
(۱) : تقدم في الرسالة السابقة رقم (۱) .
(۲) : تقدم تخريجه في الرسالة رقم (١) (ص ١٣٥ - ١٣٦) .
(۳) : انظر الرسالة السابقة رقم (۱) .
۲۰۱
الكتاب — ص ٢٠١