الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني — الصفحة ١٩٢٥

يدل على أن النَّهيَ لذلك ، فمهما لم تحصل العبادةُ ، لم يحصل تحريمُ جَعْل المساجد علـــــى القبور ، لأنَّا نقولُ : هذا الحديث مع كونه مرسلاً كما سلف ليس فيه إلا وقوع الدعاء منه - صلى الله عليه وآله وسلم - بأنْ لا يُجْعَلَ قَبْرُهُ وَثَنَا يُعْبَدُ ، وذلك لا يستلزم أن يكون هو العلةَ في الزُّهْرِ عَنِ اتخاذ القبور مساجد . ولو سُلّم ذلك لم يكن دليلاً علـــى جواز جَعل المساجد على القبور ، لأن جَعْلِها كذلك وسيلة للعبادة ، أو ما في حُكْمِها ، وذريعة إلى تلك العِلةِ المدعاة . وما كان وسيلة إلى محرم فهو محرم ، وكل محــــرم يجب تركه. فتلك الوسيلة يجب تركها وهو المطلوب . وأما الكلام على البحث الرابع ، وهو في حكم الصلاة في الموضع الذي فيه قبر فاعلم أن حديث : " جُعِلت لي الأرض مسجداً وطَهُوراً (۱) حديث صحيح يدل على جــــواز الصلاة في جميع المواضع إلا ما خصصه حديث صحيح ، والمخصص من ذلك مواضع . واختلف في عَدَدهَا ، منها المقبرة والمراد بها المكانُ الذي يُقبرُ فيه . وقد أخرج أحمد (٢) ، وأبو داود (۳) ، والترمذي (٤) والحديث مرسل ، وسهيل ذكره ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل " (٢٤٩/٤) ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً . وله شاهد من حديث أبي هريرة أخرجه أحمد (٣٦٧/٢) وأبو داود (٥٣٤/٢ رقم ٢٠٤٢) مرفوعـــاً " لا تتخذوا قبري عيداً ... " . وهو حديث حسن . حسنه ابن تيمية في " اقتضاء الصراط المستقيم " (ص ۳۲۱-۳۲۳) . وله شاهد آخر أخرجه إسماعيل الجهضمي في " فضل الصلاة على النبي " رقم ٢٠ بتحقيــــــــق الألباني . وأبو يعلى في " المسند " ( ٣٦١/١ رقم ٤٦٩/٢٠٩) ، والحديث بهذه الطرق صحيح والله أعلم . (۱) : أخرجه البخاري رقم (٣٣٥) ومسلم رقم (٥٢١/٣) من حديث جابر (۲) : في " المسند " (٩٦،٨٣/٣) . (۳) : في " السنن " رقم (٤٩٢) . (٤) : في " السنن " رقم (۳۱۷) . ١٩٢٤
الكتاب — ص ١٩٢٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.