وأمثلة ذلك موجودة في الصحيحين وغيرها . فمن ذلك أنهما أخرجا قصةً
من طرق ، وفيها اختلاف كثير في مقدار الثمن ، وفي اشترط ركوبه . وقــ البخاري الطرق التي فيها الاشتراط على غيرها مع تخريجه للأمرين ، ورجح أيضاً كــــــونَ الثمن أوقيةً مع تخريجه ما يخالف ذلك . ومن ذلك أن مسلماً(۳) أخرج فيه حديث مالك عن الزهري عن عروة عن عائشة في الاضطجاع قبل ركعتي الفجر ، وقد خالفــــه عـامــــة أصحاب الزهري كمعمر ، ويونُس (٤) ، وعمرو بن الحارث (۹) ، والأوزاعي ، وابــــــن أبي ذئب ، وسعيد وغيرهم عن الزهري ، فذكروا الاضطجاع بعد ركعتي الفجر ، ورجــــــــح جمع منهم من الحفاظ روايتهم على رواية مالك ومع ذلك فلم يتأخر أصحاب [۱۳] الصحيح عن إخراج حديث مالك في كتبهم . وأمثلة ذلك كثيرة ، ثم قال : فإن قيل : يلزم أن يسمى الحديث صحيحاً ولا يعمل به ، قلنا : لا مانع من ذلك فليس كلُّ صحيح
(۱) : أخرجه البخاري في صحيحه رقم (٢١١٥) و (٢٦١٠) (٢٦١١) ومسلم رقم (٧١٥/١٠٩) وأبو داود رقم (٣٥٠٥) والنسائي رقم (٤٦٣٧) وأحمد (٢٩٩/٣) .
(۲) : انظر فتح الباري (٣٣٥/٤-٣٣٦) .
(۳) : أخرجه مسلم في صحيحه رقم (٧٣٦/١٢١) حدثنا يحيى بن يحيى . قال : قرأت على مالك عن ابن شهاب ، عن عروة ، عن عائشة ، أن رسول الله له كان يصلي بالليل إحدى عشرة ركعة . يوتر منسها
بواحدة ، فإذا فرع منها اضطجع على شقه الأيمن . حتى يأتيه المؤذن فيصلي ركعتين خفيفتين (٤) : أخرجه مسلم في صحيحه رقم (٧٣٦/٠٠٠) وحدثنيه حرملة أخبرنا ابن وهب ، أخبرني ابن يونـــــــس
عن ابن شهاب ، بهذا الإسناد .
(٥) : أخرجه مسلم في صحيحه رقم (٧٣٦/١٢٢) : وحدثني حرملة بن يحيى . حدثنا ابن وهب . أخــــــبـرني عمرو بن الحارث عن ابن شهاب ، عن عروة بن الزبير . عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ، قالت : كـــان رسول الله لا يصلى فيما بين أن يفرغ من صلاة العشاء ) وهى التي يَدْعُو النَّاسُ العتمة ) إلى الفجر ، إحدى عشرة ركعة . يُسلّم بين كلِّ ركعتين . ويوتر بواحدة فإذا سكت المؤذن من صلاة الفجر ، ، وتبين له الفجر ، وجاءه المؤذن قام فركع ركعتين خفيفتين . ثم اضطجع على شقه الأيمن . حتى يأتيه المــــون
للإقامة
١٦٦٢
الكتاب — ص ١٦٦٣