الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني — الصفحة ١٣٦

وحديثاً أم على زمان مخصوص وقد ثبتت النجاة للصحابة - - فهل يدلُّ [ ذلكَ ] ) على أنهم لم يختلفُوا في الأصول أصلاً ؟ - إن كان كذلك فليت شعري من وافقهم من الطائفتين ؟ أم [ كل منهما ] (٢) وافق بعضاً ؟ فيكون اختلافهم حقاً ، وهذا يرده ظاهِرُ الحديث . - وهنا مسألةٌ مُسْتَطْرَدَةٌ من الغصون المتعددة عن الراوي هنا ، الذي هو معاوية وحروبه مع علي - الله - ، وما جَرَى في تلك الوقائع . ما تقولون في ذلك ؟ - وهل عدالة . جميع الصحابةِ مُسَلَّمَةٌ ؟ - وكذا إذا خرج أحد أصحاب السُّنَنِ عن شخص ، وروى عنه ، كقول البخاري عن مروان ، هل هو تعديل أم لا ؟ - وهل مسألة الجرح والتعديل يصح فيها التقليدُ لِبعْدِ الزمان ؟ أم تحب المعرفة على كل إنسان لكلِّ إنسان ، وإلا لم يجز الاحتجاج له ؟ وهذا يُثبت وجوب الاجتهاد وأخرجه ابن أبي عاصم في " السنة " رقم (٦٦ ، ٦٧ ) بسند حسن . وصحح الألباني الحديث لطرقه . انظر : الصحيحة رقم (۲۰۳) . وأما حديث عبد الله بن عمرو فقد أخرجه الترمذي في السنن رقم (٢٦٤١) وقال : هذا حدي مفسر غريب لا نعرفه مثل هذا إلا من هذا الوجه والحاكم (۱۲۸/۱-۱۲۹) وهو حديث صحيح بشواهده السابقة واللاحقة وأما حديث أنس فقد أخرجه أحمد (۱۲۰/۳) ومن طريق أخرى عن أنس (١٤٥/٣) وفيه ابن لهيعة لكن لا بأس به في الشواهد والمتابعات . وذكر المحدث الألباني سبع طرق عن أنس كلها ضعيفة إلا واحدة عند ابن ماجة رقم (۳۹۹۳) انظر الصحيحة رقم (٢٠٤) . وخلاصة القول : أن الحديث صحيح بطرقه وشواهده والله أعلم (۱) : زيادة يستلزمها السياق (۲) : في الأصل : " كل منهم " والصواب ما أثبتناه . ١٣٦
الكتاب — ص ١٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.