وحديثاً أم على زمان مخصوص
وقد ثبتت النجاة للصحابة -
- فهل يدلُّ [ ذلكَ ] ) على أنهم لم يختلفُوا في الأصول أصلاً ؟
- إن كان كذلك فليت شعري من وافقهم من الطائفتين ؟ أم [ كل منهما ] (٢) وافق بعضاً ؟ فيكون اختلافهم حقاً ، وهذا يرده ظاهِرُ الحديث .
- وهنا مسألةٌ مُسْتَطْرَدَةٌ من الغصون المتعددة عن الراوي هنا ، الذي هو معاوية وحروبه مع علي - الله - ، وما جَرَى في تلك الوقائع . ما تقولون في ذلك ؟ - وهل عدالة . جميع الصحابةِ مُسَلَّمَةٌ ؟
- وكذا إذا خرج أحد أصحاب السُّنَنِ عن شخص ، وروى عنه ، كقول البخاري عن مروان ، هل هو تعديل أم لا ؟
- وهل مسألة الجرح والتعديل يصح فيها التقليدُ لِبعْدِ الزمان ؟ أم تحب المعرفة على كل إنسان لكلِّ إنسان ، وإلا لم يجز الاحتجاج له ؟ وهذا يُثبت وجوب الاجتهاد
وأخرجه ابن أبي عاصم في " السنة " رقم (٦٦ ، ٦٧ ) بسند حسن .
وصحح الألباني الحديث لطرقه . انظر : الصحيحة رقم (۲۰۳) .
وأما حديث عبد
الله
بن عمرو فقد أخرجه الترمذي في السنن رقم (٢٦٤١) وقال : هذا حدي مفسر غريب لا نعرفه مثل هذا إلا من هذا الوجه والحاكم (۱۲۸/۱-۱۲۹) وهو حديث صحيح
بشواهده السابقة واللاحقة وأما حديث أنس فقد أخرجه أحمد (۱۲۰/۳) ومن طريق أخرى عن أنس (١٤٥/٣) وفيه ابن لهيعة
لكن لا بأس به في الشواهد والمتابعات
.
وذكر المحدث الألباني سبع طرق عن أنس كلها ضعيفة إلا واحدة عند ابن ماجة رقم (۳۹۹۳) انظر الصحيحة رقم (٢٠٤) .
وخلاصة القول : أن الحديث صحيح بطرقه وشواهده والله أعلم
(۱) : زيادة يستلزمها السياق
(۲) : في الأصل : " كل منهم " والصواب ما أثبتناه .
١٣٦
الكتاب — ص ١٣٦