فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (المجموعة الثانية) — الصفحة ٧٤

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء . بالأدوية المباحة. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: (وقد أجمع العلماء على جواز الرقى عند اجتماع ثلاثة شروط: -۱- أن تكون بكلام الله تعالى أو بأسمائه وصفاته. ٢- وأن تكون باللسان العربي، أو بما يُعرف معناه من غيره. -٣- وأن يعتقد أن الرقية لا تؤثر بذاتها، بل بتقدير الله تعالى. واختلفوا في كونها شرطاً، والراجح أنه لا بد من اعتبار الشروط المذكورة، ففي (صحيح مسلم من حديث عوف بن عنه قال: كنا نرقي في الجاهلية فقلنا: يـا رسـول مالك رضي الله الله : كيف ترى في ذلك؟ فقال: «اعرضوا علي رقاكم لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك». وله من حديث جابر : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرقي، فجاءه من آل عمرو بن حزم فقالوا: يا رسول الله : إنه كانت عندنا رقية نرقي بها من العقرب. قال: فعرضوا عليه فقال: «ما أرى بأساً، استطاع أن ينفع أخاه فلينفعه». وقد تمسك قوم بهذا العموم فأجازوا كل رقية جربت منفعتها، ولو لم يعقل معناها، لكن دل حـديـث عـوف أنه مهما كان من الرقى يؤدي إلى الشرك يمنع وما لا يعقل معناه لا يؤمن أن يؤدي إلى الشرك فيمنع احتياطاً، والشرط الآخر لا بد منه) ا.هـ. - ۷۳ - -
الجزء 01 — ص ٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.