فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (المجموعة الثانية) — الصفحة ٤٤٩٧

المجموعة الثانية - المجلد الحادي عشر بزيادة مشروطة عند الوفاء والصورة المذكورة مجرد حيلة، وإلا فهي معاملة ربوية محرمة في الكتاب والسنة وإجماع الأمة، بالإضافة إلى أن هذه السيارة أو الأرض باعها البنك قبل أن يملكها، والرسول يقول: «لا تبع ما ليس عندك، فيجب ترك التعامل بها طاعة لله ولرسوله ، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا * وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَحْتَسِبُ ) (۱). وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو الرئيس بكر أبو زيد صالح الفوزان عبدالله بن غديان عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ السؤال الأول من الفتوى رقم (۲۰۸۷۲) س ۱ : رجل اشترى من رجل آخر سيارة بقيمة حاضرة، وليس مع المشتري القيمة، وذهب البائع والمشتري إلى شركة تدفع القيمة نيابة عن المشتري للبائع كاملة وتقسط المبلغ مع الزيادة عليـه علـى المشتري على أقساط، مثلاً: قيمة السيارة (٥٠,٠٠٠) تدفعها الشركة للبائع وتسجلها على المشتري (۷۰,۰۰۰) أقساطاً. فما حكم ذلك؟ وجزاكم الله خيراً . (۱) سورة الطلاق، الآيتان ١، ٢. -117-
الجزء 11 — ص ١١٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.