فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (المجموعة الثانية) — الصفحة ٣٢٦٣

المجموعة الثانية - المجلد الثامن ج ٢ : العمارة المعروضة للبيع تجب فيها الزكاة عند تمام الحـول من نيتها للبيع، بأن تُقَوَّم بما تساوي عند تمام الحول، ويخرج ربع العشر من قيمتها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو الرئيس بكر أبو زيد صالح الفوزان عبدالله بن غديان عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ السؤال الثاني من الفتوى رقم (٢١٠٤٧) س ۲: اتفقت مع بعض الإخوان على شراء قطعة أرض مقسمة إلى (٦) قطع، وكانت نيتي عند شراء هذه الأرض أن تكون بيتاً لي إن شاء الله، ولكن عندما تباحثنا بشأن توزيع هذه القطع اختلفنا على طريقة التوزيع، وتلافياً لفشل الشراء رأينا جميعاً أن تكون حصة كل واحد منا مشاعة، وبعد البيع نتقاسم القيمة كل حسب حصته، علماً بأني أنوي أن آخذ جزءاً من الأرض مقابل مساهمتي في حالة مناسبة سعر الأرض عنـد التصفية، هل على نصيبي من قيمة الأرض زكاة؟ ولدي قطعة أرض اشتريتها عام ١٤١٣هـ، للتقديم عليها للصندوق العقاري، وكانت نيتي استبدالها بأرض أخرى بعـد إعلان اسمي من قبل الصندوق وأبيع هذه الأرض الأولى، هل هذه الأرض عليها زكاة؟ -٢٣٦-
الجزء 08 — ص ٢٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.