فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (المجموعة الثانية) — الصفحة ٣١٩٨

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء. للذمة من عهدة هذا الركن العظيم من أركان الإسلام. - الديون التي تكون على الشركة لا تعتبر مانعة للزكاة فيما في حوزتها من أموال تجب فيها الزكاة. ٦ - الديون التي تكون للشركة على المدينين بأجل أو آجال مهما كانت آجالها تجب فيها الزكاة إذا حال عليها الحول وهي في ذمة مدين مليء غير مماطل والدائن متمكن من استخلاص ماله، أما إذا كان الدين على معسر لا يدري صاحبه هل يحصل عليه أم لا، أو على مليء لكنه مماطل ولا يتمكن الدائن من استخلاص دينه من المدين إما لأنه ليس لديه من الإثبات ما يستخلص به حقه لدى الحاكم، أو كان لديه إثبات لكن ليس لديه من ولي الأمر ما يساعده على تخليص حقه كما في بعض الدول التي لا نصرة فيها للحقوق - فلا تجب الزكاة على الدائن في ماله هذا إلا إذا قبضه فيستقبل به حولاً. س ٢ : إن بضاعة الشركة تتكون من أصناف أغلبها ذات قيمة متناقصة بمرور الوقت مثل السيارات، وقد كان سابقاً يتم إعادة تثمين هذه البضاعة آخر السنة بالكامل لأغراض احتساب الزكاة، وذلك بالاكتفاء بإضافة %٥% على سعر تكلفتها، علماً بأننا نجنب لها من الأرباح سنوياً مبالغ تعادل النقص في قيمتها نتيجة ركودها. - ۱۷۱ - -
الجزء 08 — ص ١٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.