جامع المسائل (ط. مجمع الفقه) — الصفحة ٧٥١

فصل وأما ميراث الأخوات مع البنات (۱)، وأنهن عصبة كما قال جمهور الصحابة (۲) والعلماء - فقد دل عليه القرآن والسنة أيضًا، فإن قوله تعالى: ﴿ يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُوا هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لَّا وَلَدٌ ﴾ (۳) يدل على أن الأخت ترثُ النصف مع عدم الولد، وأنه هو يرث المال (٤) مع عدم ولدها. وذلك يقتضي أن الأخت مع الولد لا يكون لها النصف مما ترك؛ إذ لو كان كذلك لكان لها النصف، سواء كان له ولد أو لم يكن فكان ذكر الولد تدليسا وعبثاً مُضرا، وكلام الله منزه عن ذلك . کله وليس هذا من المفهوم الذي هو تخصيص أحد النوعين (۱) انظر هذه المسألة في المحلى ) ٩ (٢٥٦ (٢٥٨ وبداية المجتهد» (۲) : : ٢٥٨) و«المغني» (٩ ٩ - ١٠) و «تفسير القرطبي (٦٤/٥، ٢٨/٦- ٢٩) و شرح مسلم للنووي (١١ ٥٤ ، ۵۸ (۵۹) و تفسير ابن كثير (١/ ٦٠٧) و فتح الباري (١٢ / ٢٤ - ٢٥). (٢) كما أخرج عنهم عبد الرزاق (١٠ / ٢٥٤ - (٢٥٥ والدارمي (٢٨٨٤) والطحاوي (٤/ ٣٩٣) والحاكم (٤ (۳۳۹) والبيهقي (٦) (۲۳۳) . (۳) سورة النساء: ١٧٦ . (٤) ع: جميع المال». ۳۱۸
الجزء 02 — ص ٣١٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.