فنقول : النص والقياس - وهما الكتاب والميزان - دلا على أن
(1)
الله عنه ومن
الثلث يختص به ولد الأم ، كما هو قول علي رضي وافقه (۲) . ، وهو مذهب أبي حنيفة وأحمد في المشهور عنه، وروى عنه حرب التشريك، وهو قول زيد (۳) ومن وافقه(٤)، وقول مالك
والشافعي .
وغيرهما [من
و عثمان (ه) واختلف في ذلك عن عمر ، حتى قيل : إنه اختلف فيها عن جميع الصحابة إلا
الصحابة ](٦) ، علي وزيد رضي الله عنهما ؛ فإن عليا رضي الله عنه لم يُختلف عنه أنه لم يُشرّك، وزيد رضي الله عنه لم يختلف [عنه ] (٧) أنه شرك (۸) .
(1) أخرجه عنه عبدالرزاق في مصنفه (۱۰) (۲۵۱) وسعيد بن منصور في «سنته» (۳) (۱ (۵۸) وابن أبي شيبة في مصنفه) (۱۱/ ٢٥٨) والدارمي في ستنه (۲۸۸۶ ، ۲۸۸۷) والبيهقي في السنن الكبرى (٢٥٧/٦ ) .
(۲) انظر: ((المغني) (٩ / (٢٤) والمصادر السابقة . (۳) أخرجه عنه عبدالرزاق في مصنفه» (١٠/ ٢٥١) وسعيد بن منصور في سنته» (۳) (۱(۵۹) وابن أبي شيبة في مصنفه) (١۱/ ٢٥٥) والدارمي في «سننه (۲۸۸۵ ، (۲۸۸۸) والحاكم في المستدرك ) (٤/ ٣٣٧) والبيهقي في السنن الكبرى (٦ / ٢٥٦).
(٤) انظر المصادر السابقة والمغني (٩ ٢٤).
(٥) انظر المصادر السابقة.
(٦) زيادة من سائر النسخ.
(۷) زيادة من سائر النسخ .
(۸) بل رُوي عن زيد أيضًا أنه لم يشرك، كما أخرجه عنه سعيد بن منصور (۳:
١ (٥٨) والبيهقي (٦ (٢٥٦ ؛ وروي عن علي أنه شرَّك، كما في مستدرك» =
۲۹۷
الجزء 02 — ص ٢٩٧