جامع المسائل (ط. مجمع الفقه) — الصفحة ٧٣٠

فنقول : النص والقياس - وهما الكتاب والميزان - دلا على أن (1) الله عنه ومن الثلث يختص به ولد الأم ، كما هو قول علي رضي وافقه (۲) . ، وهو مذهب أبي حنيفة وأحمد في المشهور عنه، وروى عنه حرب التشريك، وهو قول زيد (۳) ومن وافقه(٤)، وقول مالك والشافعي . وغيرهما [من و عثمان (ه) واختلف في ذلك عن عمر ، حتى قيل : إنه اختلف فيها عن جميع الصحابة إلا الصحابة ](٦) ، علي وزيد رضي الله عنهما ؛ فإن عليا رضي الله عنه لم يُختلف عنه أنه لم يُشرّك، وزيد رضي الله عنه لم يختلف [عنه ] (٧) أنه شرك (۸) . (1) أخرجه عنه عبدالرزاق في مصنفه (۱۰) (۲۵۱) وسعيد بن منصور في «سنته» (۳) (۱ (۵۸) وابن أبي شيبة في مصنفه) (۱۱/ ٢٥٨) والدارمي في ستنه (۲۸۸۶ ، ۲۸۸۷) والبيهقي في السنن الكبرى (٢٥٧/٦ ) . (۲) انظر: ((المغني) (٩ / (٢٤) والمصادر السابقة . (۳) أخرجه عنه عبدالرزاق في مصنفه» (١٠/ ٢٥١) وسعيد بن منصور في سنته» (۳) (۱(۵۹) وابن أبي شيبة في مصنفه) (١۱/ ٢٥٥) والدارمي في «سننه (۲۸۸۵ ، (۲۸۸۸) والحاكم في المستدرك ) (٤/ ٣٣٧) والبيهقي في السنن الكبرى (٦ / ٢٥٦). (٤) انظر المصادر السابقة والمغني (٩ ٢٤). (٥) انظر المصادر السابقة. (٦) زيادة من سائر النسخ. (۷) زيادة من سائر النسخ . (۸) بل رُوي عن زيد أيضًا أنه لم يشرك، كما أخرجه عنه سعيد بن منصور (۳: ١ (٥٨) والبيهقي (٦ (٢٥٦ ؛ وروي عن علي أنه شرَّك، كما في مستدرك» = ۲۹۷
الجزء 02 — ص ٢٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.