:
معرفة التماثل هو من باب الاجتهاد الذي اتفق عليه العلماء: مثبتو القياس ونُفَاتُه، وقد يكون في نوع من الأنواع، وقد يكون في عين معيَّنة، ويُسمَّى تحقيق المناط كاختلافهم في المظلوم بالضَّرْب واللطم ونحو ذلك (۱) ، مما لا (۲) يُمكن فيه أن يفعل بخصمه مثل ما فعل به من كل وجه . فأيُّما أقرب إلى العدل أن يُقتص منه، ويُعتبر الثماثل بحسب الإمكان، كما كان (۳) الخلفاء الراشدون وغيرهم من الصحابة يفعلون ذلك، وهو المنقول عن النبي ) ، أو أن يُعزّر الظالم تعزيرًا يُرَدُّ إلى اجتهاد الوالي؟ على قولين. والأول هو أحمد، وهو قول جمهور السلف، والثاني قول طائفة من متأخري أصحابه وهو المنقول عن أبي حنيفة ومالك والشافعي قالوا لأنه لا يمكن فيه المماثلة، والقصاص لا يكون
المنصوص عن
مع
،
(٤)
إلا مع المماثلة. ونَظَرُ (٥) الأول أكمل (٦) ، وهم أَتبع للكتاب والميزان للنص
(۱) انظر إعلام الموقعين (۱/ ۳۱۸ وما بعدها)، والسنن الكبرى للبيهقي
.(TT_TO /A)
(۲) «لا» ساقطة من س.
(۳) س: «قال».
(٤) أخرجه البخاري (٦٨٩٤) ومواضع أخرى) ومسلم (١٦٧٥) عن أنس.
(٥) س: «نظير» تحريف . (٦) انظر كلام المؤلف على هذا الموضوع في مجموع الفتاوى (١١/ ٥٤٧-
-٥٤٨، ١٨ / ١٦٨ - ١٦٩، ٢٠ ٥٦٤ - ٥٦٥ ٣٨٣٧٢، ٣٤ ١٦٢ เ
.(۲۳۲ ،۲۲۷ ،١٦٣
٢٦٠
الجزء 02 — ص ٢٦٠