الصحابة وجمهور التابعين والذين لم يعملوا بها ليس معهم في
(1)
من غير
خلافها لانص ولا إجماع ولا قياس، وقد تأوّلوها ناجزين أصل يُسَلَّم وقال بعضهم : هي منسوخة، وقال بعضهم: الشهادة اليمين والأقوال الثلاثة باطلة من وجوه كثيرة .
وقول من قال : لايجوز شهادة أهل الذمة على المسلمين
بحال ليس معهم بذلك لانص ولا قياس، ولكن كثير من الناس يغلطون لأنهم يجعلون الخاص من الشارع عاما، والله أمر بإشهاد المسلمين على المسلمين إذا أمكن فظَنَّ مَن ظَنَّ أَن هذا يقتضي أنه لا يَشْهَدُ غيرُهم ولولم يُوجَدُ مسلم.
وباب الشهاداتِ مَبْنَاها على الفرق بين خال القدرة وحالِ العَجْزِ، ولهذا قُبِلَتْ شهادة النساء فيما لا يَطَّلع عليه الرّجالُ. وقد نص أحمدُ على شهادتهن في الجراح وغيرها إذا اجتمعن ولم يكن عندهنَّ رجال، مثل اجتماعهن في الحمامات والأعراس ونحو ذلك. وهذا هو الصواب (۲)، فإنّه لانص ولا إجماع ولاقياس يمنع شهادة النساء في مثل ذلك. وليس في الكتاب والسنّة مايمنع شهادة النساء في العقوبات مطلقا (۳).
(۱) قراءة ظنية، وفي الأصل رسمت الكلمة بلا نقاط . (۲) انظر نحو هذا الكلام في مجموع الفتاوى ٢٩٩/١٥. وراجع المسألة في : المغني ١٥٥/٩، ١٤٨ وتفسير القرطبي /٣٩١/٣، ٣٩٥ وروضة الطالبين ۲٥٤/١١ والمدونة ۸/۱۳ والمحلى .۳۹۹/۹
(۳) انظر الآثار الواردة في شهادة النساء في مصنف عبدالرزاق ۳۲۹/۸ وما بعدها .
۲۲۷
الجزء 02 — ص ٢٢٧