جامع المسائل (ط. مجمع الفقه) — الصفحة ٦٥٢

على وقف التصرُّفاتِ، فإن شاءَ المالك أجاز تصرُّفَه وطَالبَه بالنقص، كما في العامل المخالف، وإن شاءَ طالبه بالبَدَلِ لإفساده عليه، وبأخذه ذلك لأدائه عِوَضَه، فيُخَيَّر على المعاوضة لحق المالك. وإذا رَضِيَ المالكُ به فهل يكون الغاصب شريكاً لما في عمله فيه وجهان، والأظهر في الجميع أن أثر عمله له، وكونه ظالماً يظهر في تضمينه له، لا في أن يُؤخذ أثر عمله، فيُعْطَى لغيره بلا عوض، فإنَّ هذا ظلم له، والواجب إزالة الظلم بالعدل، لابظلم آخر، ﴿ وَجَزَاؤُا سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُها (١) لا زيادة عليها . نفقته » (۲) وأما قوله فيمن غَصَبَ أرضاً فزرعها: «الزرعُ لرب الأرض، وعليه النفقة، وليس هذا شيئا يوافق القياس، أستحسن أن يدفع إليه فهذا قاله بالنص كما تقدَّم لحديث رافع بن خديج . فيجب أن يكون القياس المخالف لهذا النصّ فاسداً إن لم يَدُلُّ نص على صحته، ويظهر الفارقُ المؤثّر، وإلا فالقياس إذا خالف النص كان فاسداً. أما فساد الحكم المخالف للنص فبالاتفاق، وفساد العلة على قول الجمهور الذين لايرون (۳) تخصيص العلَّةِ إلا بفارق مؤثر، (۱) سورة الشورى : ٤٠ . (۲) انظر : ص ١٧٤ . قال في المغني ٢٣٦/٥: «أحمد إنما ذهب إلى هذا استحساناً على خلاف القياس، فإن القياس أن الزرع لصاحب الحكم البذر، لأنه نماء عين ماله وقد صرّح به أحمد». ثم نقل هذه الرواية. (۳) المكتوب في السطر من لايرى وكتب فوقه: «الجمهور الذين لايرون». ۲۱۹
الجزء 02 — ص ٢١٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.