جامع المسائل (ط. مجمع الفقه) — الصفحة ٦٢٣

وكثير مما يَدَّعونه في الناسخ لا يعلمون أنه قيل بعد المنسوخ . فهذا ونحوه من دفع النصوص البينة الصريحة بلفظ مجمل أو قياس هو مماكان يُنكره أحمد وغيره . وكان أحمد يقول : «أكثرُ ما يُخطى الناس من جهة التأويل والقياس» (١). وقال: «ينبغي للمتكلم في الفقه أن يَجْتَنِبَ هذينَ الأصلين : المجمل والقياس»(۲). ومراده أنه لا يُعارِضُ بهما ماثَبَتَ بنص خاص، ولا يَعْمَلُ بمجرَّدِهما قبلَ النَّظَرِ في النصوص والأدلَّةِ الخاصَّةِ المقيّدة. والمطلق يدخل في كلامه وكلام غيره من کالشافعي وغيره في المجمل لايريدون بالمجمل مالايفهم معناه كما يظنُّه بعضُ الناس (۳) ، ولا مالا يستقلُّ بالدلالة، فإن هذا لا يجوز الاحتجاج به بحال . الأئمة رجال يشترطون شروطاً ليست في كتاب الله كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان مئة شرط . (۱) انظر مجموع الفتاوى /۳۹۲/۷ حيث نقل قول الإمام وبين المراد منه . (۲) قاله الإمام في رواية الميموني، انظر: العدة ١٢٨١/٤ والتمهيد ٣٦٨/٣ وشرح الكوكب المنير ٢١٦/٤ . قال أبو يعلى: هذا محمول على استعمال القياس في معارضة السنة، فإنه لا يجوز. (۳) قال المؤلف في كتاب الإيمان ضمن مجموع الفتاوى (۳۹۱۷ لفظ المجمل والمطلق والعام كان في اصطلاح الأئمة ـ كالشافعي وأحمد وأبي عبيد وإسحاق وغيرهم - سواء، لايريدون بالمجمل مالا منه، كما فسره به بعض المتأخرين وأخطأ في ذلك، بل المجمل مالايكفي وحده في العمل به وإن كان ظاهره حقا». يفهم ۱۹۰
الجزء 02 — ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.