!
يعصي
الله عز وجل» (۱).
فقد أخبرنا عنه (۲) أن عدم خوفه لو فُرِض موجودًا لكان مستلزما لـعـدم معصية الله، لأن هذا العدم يضاف إلى أمورٍ أخرى؛ إما عدم مقتض أو وجود مانع، مع أن هذا الخوف حاصل.
وهذا المعنى يفهمه من الكلام كلُّ أحدٍ صحيح الفطرة، لكن لما وقع في بعض القواعد اللفظية والعقلية نوع توسع إما في التعبير (۳) وإما في الفهم، اقتضى ذلك خللا إذا بُني على تلك القواعد المحتاجة إلى تتميم.
فإذا كان للإنسان فهم صحيح ردَّ الأشياء إلى أصولها، وقرر الفِطر (٤) على معقولها، وبيَّن حكم تلك القواعد وما وقع فيها من تجوز أو توسع، فإن الإحاطة في الحدود والضوابط عسير عزيز ( ٥ ) . ومنشأ الإشكال أخذ كلام بعض النحاة مسلّما أن المنفي بعـد «لو» مثبت، والمثبت بعدها منفي، وأن جواب «لو» منتف (٦) أبدا، [وجواب
(۱) قاله حماد بن سلمة. أخرجه أبو القاسم البغوي في الجعديات» (۱۳۱۰)، وأبو الفضل الزهري في حديثه (۲۰۲)، وأبو نعيم في الحلية» (۳/ ۲۸) وقاله كذلك سفيان بن عيينة في محمد بن سُوّقة. أخرجه الدينوري في «المجالسة» (٣٢٤) ، ومن طريقه ابن جماعة في مشيخته (٥٩٤).
(۲) أخبرنا عمر عن صهيب رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُما .
(۳) الأصل: «التعيين». والمثبت من الأشباه والنظائر أشبه بالصواب
(ع) «الأشباه والنظائر»: «النظر». تحريف.
(٥) الأشباه والنظائر»: «غير تحرير»، وهو تحريف. (٦) الأصل: «ثابت». وهو من سهو الناسخ أو أصله.
٤٦١
الجزء 09 — ص ٤٦١