جامع المسائل (ط. مجمع الفقه) — الصفحة ٤١

أو الأول منصوب وهو باب «إن». وتبين أن الرفع لما هو عمدة، والنصب لما فضلة . هو (1) عامل للإعراب، وكذلك الضم والفتح والكسر التي هي حركات لنفس الكلمة، وتسمى مناسبة إذا كانت في الآخر لم كقولك : خَرْج وخُرْج ، وكَرْه وكُرْه ، والغَسْل والغُسْل ونحو ذلك، فالخَرْج والكره والغَسْل مصدر الفعل الثلاثي المتعدي، وهو قياس، تقول : ضَرَبه ضَرْبًا، وأكله أكلاً ونحو ذلك، وأما الخُرْج والكُرْه فهو نفس الشيء المكروه والمخروج والعين أقوى من الفعل، والغُسْل بالضم اسم الاغتسال واغتسال الإنسان لنفسه أكمل من غَسْلِه لغيره، تقول في هذا غُسْل الجمعة وغُسْل الجنابة، لأن المراد الاغتسال؛ وتقول في ذلك: غَسْل الميت وغَسْل الثوب، لأن المصدر غَسْل الإنسان لغيره. هذا هو اللغة المشهورة سماعًا وقياسًا، وما نُقِل غير ذلك فإما خطأ وإما شاذ. فتبين أن «القَيُّوم» أبلغ من «القيَّام»، ذلك يفيد قيامه بنفسه باتفاق المفسرين وأهل اللغة وهو معلوم بالضرورة وهل يُفيد إقامته لغيره وقيامه عليه ؟ فيه قولان وهو يفيد دوام قيامه وكمال قيامه، لما فيه من المبالغة لقيوم وقيام. ولهذا قال غير واحد من السلف القيوم : الذي لا يزول، كما قال ابن أبي حاتم (۳) : حدثنا علي بن الحسين نا عيسى الصائغ ببغداد نا سعد بن عبدالعزيز عن سفيان بن حسين عن الحسن رضي الله عنه : القيوم الذي لا زوال له . (۱) هنا بياض في الأصل بقدر كلمة. (۲) «تفسیره» (٤٨٧/٢). ٤٠
الجزء 01 — ص ٤٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.