م الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين .
قال شيخنا تقي الدين أبو العباس أحمد بن تيمية رحمه الله :
فصل
في طلاق الإيلاء
قال تعالى: ﴿ لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِّسَابِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِن فَاءُ و فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ
(1)
رَّحِيمُ الله وَإِن عَزَمُوا الطَّلَقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ) . والذي عليه جمهور الصحابة والعلماء أنه لا يقع به الطلاق حتى تمضي الأربعة، فإما أن يفيء وإما أن يطلق، وإن طلَّق قبل ذلك جاز. وقد قالت طائفة: إن عزيمة الطلاق انقضاء الأربعة أشهر، فإذا مضت وقع به ، فإذا مضت وقعَ به طَلْقَة، وهذا مذهب أبي حنيفة والأول مذهب الثلاثة وقولهم هو الصواب كما قد بيّن في غير هذا الموضع . لكن المقصود أنه متى طلق فقد قيل : إنه لا يقع إلا بائنا لئلا يملك الرجعة وقيل : يقع رجعيّا، وله الرجعة، ثم تُضرَبُ له مدة الإيلاء. وقيل للإمام أن يطلق عنه إذا امتنع ثلاثا .
(۲)
وهذه أقوال ضعيفة، والصواب القول الآخر الذي دل عليه القرآن، إذا طَلَّق أو طَلَّق عنه الإمامُ لم يقع إلا طلقة رجعية، لأن الله
أنه وهو
(۱) سورة البقرة : ٢٢٦ - ٢٢٧ .
(۲) انظر مجموع الفتاوی (۳۸۱/۲۰) ، و(المغني) (٤٧/١١).
۳۷۱
الجزء 01 — ص ٣٧١