جامع المسائل (ط. مجمع الفقه) — الصفحة ٣٦٠

فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم ألزم الثلاثَ بمن أوقعها جملة ـ مثل حديث روي عن علي، وآخر عن عبادة، وآخر عن الحسن عن ابن عمر، وغير ذلك فكلُّها أحاديث ضعيفة باتفاق أهل العلم بالحديث، بل موضوعة. وأقوى ما ردُّوه به أنهم قالوا ثبت من غير وجه عن ابن عباس أنه أفتى بلزوم الثلاث (۱) . ـ وجواب المستدلين أن ابن عباس رُوي عنه من طريق عكرمة أيضًا أنه كان يجعلها واحدة وثبت عن عكرمة عن ابن عباس ما يوافق حديث طاووس مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وموقوفا على ابن عباس، ولم يثبت خلاف ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم فالمرفوع أن ركانة طلق امرأته ثلاثا (۲)، فردَّها عليه النبي . وهذا المروي عن ابن عباس في حديث ركانة من وجهين عن عكرمة وهو أثبتُ من رواية عبدالله بن علي بن زيد بن ركانة ونافع بن عجير أنه طلقها البتة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم استحلفه ما أردت إلا واحدةً. فإنّ هؤلاء مجاهيل الصفات، لا تُعرَف أحوالهم ليوافقها، وقد ضعف أحمد بن حنبل رضي الله عنه وأبو عبيد وابن حزم وغيرهم حديثهم. بشيء . 6 قال أحمد بن حنبل رضي الله عنه : حديث ركانة في البته ليس وقال أيضا : حديث ركانة لا يثبت أنه طلق امرأته البته، لأنّ ابن إسحاق يرويه عن داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس أن ركانة طلق امرأته ثلاثا . (۱) سبق ذكره. (۲) سبق الكلام على حديث ركانة عند المؤلف . ٣٥٩
الجزء 01 — ص ٣٥٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.