جامع المسائل (ط. مجمع الفقه) — الصفحة ٣١٣

في ففي قتله، هذا هذا الحديث أنه غَضِبَ على من طلق ثلاثا بكلمة واحدة، وجَعَل هذا لعباً بكتاب الله، وأنكر أن يُفعَل هذا وهو بينهم، حتى استأذنه رجل ومع فلم يُذكر أنه فَرَّقَ بينه وبين امرأته، وتأخيرُ البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، ولا يقال : كان هذا معلوما بينهم. فإن هذا يشتبه، وقد ثبت أنهم كانوا يجعلون الثلاث ،واحدةً ونفس التحريم يشتبه على أن كثيرًا منهم يقولون : ليس هو بحرام . العلماء فضلاً عن العامة، حتى فإن قيل : المطلق كان يعتقد وقوع الطلاق بالثلاث. قيل : كما كان يعتقد إباحته. ولم يَنقُل أحد بإسناد ثابت أن أحدًا طلق امرأته ثلاثاً بكلمةٍ واحدةٍ وهي ممن يُباحُ له إمساكها، فأوقع به النبي صلى الله عليه وسلم وقد روى طائفة من المصنفين في الحديث والفقه والخلاف أحاديث ضعيفة بل موضوعة عند أهل العلم بالحديث، فلا حاجة إلى ذكرها ولكن الذي يُظَنُّ أن فيه حجة ثلاثة أحاديث: (۳) حديث فاطمة بنت قيس، ففي رواية غير واحد أنها قالت: طلقني ثلاثا)، وفي لفظ بعضهم : طلقني البتة (٢). ولكنَّ هذا مجمل فسره ما ثبت في الصحيح من رواية الزهري عن أبي سلمة وعبيد الله عنها أن زوجها أبا حفص بن المغيرة خرج مع علي إلى اليمن، وأرسل إليها بتطليقة كانت بقيت من طلاقها (۱) رواه عنها : عبدالرحمن بن عاصم كما عند أحمد ٤١٤/٦ والنسائي ٢٠٧/٦)؛ وعروة (كما عند مسلم برقم ١٤٨٢ والنسائي (۲۰۸/٦؛ والبهي (كما عند مسلم برقم ٥١/١٤٨٠ وأحمد ٤١٢/٦) وغيرهم. (۲) رواه عنها: أبو سلمة بن عبدالرحمن (كما عند مالك في «الموطأ»، وأحمد ٤١٢/٦ و ٤١٣ و ٤١٤ و ٤١٥ و ٤١٦ ، ومسلم برقم ٣٦/١٤٨٠ وغيرهم). (۳) مسلم برقم (٤٠/١٤٨٠، ٤١). ۳۱۲
الجزء 01 — ص ٣١٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.