جامع المسائل (ط. مجمع الفقه) — الصفحة ٢٨٢

أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَضَوا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ مِنكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ) (1) وهذه الآيات تدلُّ على أن المشروع هو الطلاق الرجعي دون الثلاث، من وجوه : ج الأول: أنه قال ﴿ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ الله وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ هُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤْمِنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَهُنَّ أَحَقُّ بِرَبِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا، وهذا يدل على أن كلَّ مطلقة فإنها تتربَّص ثلاثة قروء، وأن بعلها أحق بردّها في ذلك، فلو كان المطلق مخيَّرًا بين إيقاع واحدة وثلاث لم تكن كلُّ مطلقة كذلك، بل كان هذا وصف بعض المطلقات. فإن قيل : فهذا يرد عليكم فيمن طلقت الطلقة الثالثة . قيل : قد بين ذلك بقوله فيما بعدُ الطَّلَقُ مَرَّتَارِ ، تبين أن هذا الطلاق هو مرتان فقط، والثالثة قوله فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْره . وقبله قوله فَإِمْسَاكُ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحُ بِإِحْسَنِ، فكان تمام الكلام يبين المراد، ولم يك في ذلك خروج عن مدلول القرآن ومفهومه ،وظاهره، بخلاف ما إذا قيل : إن المطلق مخيَّر بين الواحدة والثلاث . وأيضًا فالآية عامة في كل مطلقة والمطلقة طلقة ثالثة قد خصها في تمام الكلام بقوله فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَةٌ ، فيبقى ما سواها على ظاهر القرآن وعمومه . (۱) سورة البقرة: ۲۲۷ - ۲۳۲ . ۲۸۱
الجزء 01 — ص ٢٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.