جامع المسائل (ط. مجمع الفقه) — الصفحة ٢٨٠

الله ذكر هذا ليبين أنه قد يحدث بعد رغبةٌ في الزوجة ونَدَم على الطلاق، فيكون له سبيل إلى رجعتها . السادس: أنه قال في سياق الآية: ﴿ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مخرجا ، وقد قال الصحابة لمن طلَّق ثلاث (۱) : لو اتقيت الله لجعل لك فَرَجًا ومخرجا ، فعُلِمَ أن جامعَ الثلاثِ لم يتقِ الله . السابع : أنه قال ﴿ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَى عَدْلٍ مِنكُم ، والإشهاد إنما يُؤمر به في حكم الطلاق الرجعي، وهو واجب على الرجعة في أحد القولين، ويُستحب في الآخر. الثامن : أنه قال فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ أي وصلن إلى آخر المدة، فإن آخر المدة، والعدة مجموعها، ولهذا قال تعالى في الآيسات : فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَثَةُ أَشْهُرٍ ﴾ ، وقال : ﴿ وَأُوْلَتُ الْأَعْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمَلَهُنَّ ) ، فجعل الأجل وضع الحمل، ولم يجعل ذلك عدة، لأن العدة ما يُعدُّ، المدة التي تُعَدُّ . وأما الأجل فهو آخر المدة. الأجل هو وهي ولهذا دلت هذه الآية على أن الحامل لا أجل لها إلا وضع الحمل 6 (۲). سواء كانت متوفى عنها أو مدخولاً بها، ولهذا قال ابن مسعود أشهد أن سورة النساء القُصْرَى نزلت بعد الطولى، ﴿ وَأُوْلَتُ الْأَعْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ . وقال سبحانه: ﴿ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ ، لأنه إنما يُخيَّر بين الإمساك والتسريح عند آخر المدة، بخلاف أثنائها، فإنه لا (۱) هذا مروي عن ابن عباس أخرجه أبو داود (۲۱۹۷). (٢) كما في صحيح البخاري) (٤٩١٠) . قال الحافظ في الفتح» (٦٥٥/٨، ٦٥٦): مراد ابن مسعود إن كان هناك نسخ فالمتأخر هو الناسخ، وإلا فالتحقيق أن لا نسخ هناك، بل عموم آية البقرة مخصوص بآية الطلاق. ۲۷۹
الجزء 01 — ص ٢٧٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.