جامع المسائل (ط. مجمع الفقه) — الصفحة ٢١٣٦

دينه والخنزير، ويَحِلُّ له قَبْضُ ثمن ذلك ممن باعه بتأويله في فالمسلم الذي قَبَضَ بتأويل أولَى . فهذا مأخذ لقول أحمد . وله مأخذ ثانٍ : أَنَّ الظالم إذا باعَ المغصوب فالمشتري قبَضَ عوض ماله، والأموال التي بأيديهم مجهولة الملك، فالعِوَضُ فيها كالمعوض. فالمستفتي قَبَضَ ممن قَبَضَ عِوَض [ماله]، ولم يقبض ممن قَبَضَ نفس مالِ الغير. ولهذه القاعدة فروع في جواباتي في الفتاوى . وما قَبَضَه الإمامُ من الحقوقِ - الزكوات والخراج وغير ذلك ـ بتأويل من اجتهادٍ أو تقليدِ وَجَبَتْ طاعته فيه، كما يجب طاعة الحاكم في الحكم المتنازع فيه، فإذا طلبَ أخْذَ القيمة أَو أَخْذَ ما فَضَلَ عَن الفرائضِ ونحو ذلك أُطِيعَ في ذلك، وتَبْرَأَ ذِمَّةُ المسلم بما ذلك . تدفعه من يَدفَعُه وهل يُجزتُه ذلك إذا كان يعتقد أنه لا يُجزئه لو فعله؟ الصواب أنه يُجزِتُه، كما ذكر أصحابنا في الخلطة أنه لو أخذ القيمة أو الكبير عن الصغير فإنه يَرجِعُ أحدُ الخليطين على الآخر بذلك، وإطلاقهم يقتضي أنه يُجزىء. ونظير هذا من مسائل العبادات البدنية الصلاة، فإن المأموم يجب عليه متابعة الإمام فيما يَسُوعُ فيه الاجتهاد وإن كان المأموم لا يراه، كما لو قنتَ الإمامُ في الفجر، أو زاد في تكبير الجنازة إلى لكن لو أخلَّ في الصلاة بركن أو شرط في مذهب المأموم دون مذهبه فهذهِ فيها الخلاف وهو يُشبه إجزاء إخراج الزكاة من بعض الوجوه، لكن إن كان الإمامُ لا يطلب منه الزكاة وإنما هو بذلها له، سبع. ۳۸۸
الجزء 05 — ص ٣٨٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.