فإن قال المعتزلي : أنا أتأوَّلُ الإرادة والكلام، وأجعل كلامه ما خَلَقَه في غيره، وإرادته ما خَلَقَه في المفعولات والأصوات، أو عَرَضًا خَلَقَه قائمًا بنفسه
قيل له : فتأوّل أسماءه الحسنى، وهو الحي العليم القدير، ولا تُثبت له حقائق هذه الأسماء كما يفعل القرمطي، قال: لأن ثبوت هذه الأسماء يقتضي هذه المشابهة بينه وبين خلقه، ويقتضي أنه جسم، إذ لا يُسمَّى بهذه الأسماء إلا جسم.
فإذا قال : أنا أُثْبِتُ هذه الأسماء له مع الفرق بين المسمى والمسمى قيل له : فكذلك أثبت الصفاتِ، وفَرِّق بين الموصوف والموصوف .
فإن قال : الصفات تقتضي التجسيم .
قيل له : والأسماء تقتضي التجسيم .
فإن قال : التجسيم (۱) إنما يلزم إذا قلتُ : هو حي بحياة عليم بعلم قديرٌ بقدرةٍ، وأنا أقول : حي بلا حياة عليم بلا علم . قيل له : هذا باطل من ثلاثة أوجه :
أحدها: أن التجسيم الذي تزعُمُه يَلزم في هذا كما يلزم في هذا . الثاني : أن إثباتك حيا بلا حياة عليمًا بلا علم قديرًا بلا قدرة لصريح العقل أكثر العقل أكثر من مخالفة ما فَرَرْتَ منه .
مخالف
الثالث: أن خصومك من النُّفاةِ [و] المُثبتة يخالفونك في هذا الفرق، فالمثبتة للصفات يقولون : ليس في الجميع تجسيم، أو
(۱) انقطع الكلام هنا في الأصل، وتتمته قبل ١٢ ورقة .
١٧٦
الجزء 03 — ص ١٧٦