(٢٥٩١ ـ المشركة )
قوله : ويسقطون في ( الحمارية ) .
وهذا هو الجاري على الأصول ، وهو الصواب الذي لا ينبغي أن يعدل
عنه ، لمفهوم قوله « فَلأُولَى رِجُلٍ ذَكَرٍ » (۱)
نقول ما بقي شيء
وهذا هو مذهب أحمد وطائفة من أهل العلم .
ظاهر القرآن والسنة والاعتبار مع هؤلاء .
والمنقصين مالهم حجة إلا قولهم أبونا حمار ، فيقال لهم لو كان أخت شقيقة
وأخت لأم فهل ترضى أن تزاحمها التي للأب ؟!
( الرد )
( تقرير )
( ٢٥٩٢ - قد سئلت عن ما إذا مات رجل وخلف أخاه من أمه فقط ، وعمات ، وبنات عمات ، ولم يخلف عاصبا أبدا
فأفتيت بأن جميع المال لأخي الميت من أمه فقط سدسه فرض والبقية رد ، ولا شيء للعمات ، ولا لبنات العمات، لأنهن ذوات أرحام ، ولا ميراث لذوي الأرحام أبدا مع وجود أحد من العصبة أو ذوي الفروض الأقارب . قاله محمليه الفقير إلى عفو ربه محمد بن ابراهيم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه ) ص / م في ١٣٧٦/١٠/٣٠ )
وسلم .
( باب ذوي الأرحام )
( ٢٥٩٣ - المذاهب في توريثهم )
من محمد بن ابراهيم إلى حضرة المكرم عبد الرحمن بن صديق بن
مهلهل المدني
سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . وبعد :
(۱) متفق عليه
- ٢٦٠
الجزء 09 — ص ٢٦٠