فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ — الصفحة ٢٠٠٠

محمد معه فإن عدمت فيمين ابن خالد . وكذلك دعوى عمر العمودي أن عبد الرحيم هو الذي جاء إليه ومعه ابنه علي وطلب منه أن يتعامل وقال إن أمواله تحت تصرف ابنه ، وأنه يعامل بها في البنوك والأسواق ، ويوقع باسمه . إن أقام عليها بينة لزم محمد عبد الرحيم كل ما تعامل به ابنه علي مع عمر المذكور ؛ لأنه إن كان صادقاً فيؤاخذ بإقراره ، وأن كان كاذباً بتغريره ، فإن لم يجد عمر بيئة ولا قرائن قوية تؤيد ما يدعيه فله عليه اليمين على نفي دعواه وكذلك التحاويل المذكورة في أوراق المعاملة أن علياً قبضها من البنك ، ولما سئل عنها تظاهر بالجنون ، ثم بعد خروجه من السجن عاد إلى المعاملة في البيع والشراء ، كل هذا يحتاج إلى تحقيق وعناية وإجراء حاسم على حسب ما يقتضيه الوجه الشرعي - فتعاد المعاملة إلى حاكمها لإجراء اللازم على ضوء ما ذكر . والله يحفظكم رئيس القضاة ( ص - ق ٩٣٥ في ٢٢ - ٩ - ١٣٨٠ هـ ) (١٨٥١) - يكتفى بأعيان أهل القرية ورؤساء القبائل من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي وزير الداخلية بالنيابة حفظه الله السلام عليكم ورحمة الله كاته . وبعد : . فنشير إلى خطاب سموكم المرفق رقم ٣٦٥١ - وتأريخ ١٢ - ١٠ - ٨٥ه على الأوراق المرفقة به الخاصة بالخلاف الحاصل بين آل حلامي مع آل فارع وأهل القاربة . وأن فضيلة قاضي خميس مشيط رغب في إصدار قاعدة شرعية في مثل هذه الدعاوي العامة ٤٥
الجزء 08 — ص ٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.