فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ — الصفحة ١٠٠٧

أنهم صرفوا أموالهم في شراء بواخر وفتح مصانع وما إلى ذلك، وطلبكم الإفادة بما يقتضيه الوجه الشرعي. نفيدكم أن جميع ما ذكر لا زكاة فيه، سواء أريد للإجارة والكراء أو للاستغلال والقنية ، إلا إذا أريدت للتجارة وأعدت للتقليب بأن يشتريها ليبيعها بربح متى حصل له، فيكون المال المذكور عروض تجارة يقوم عند آخر الحول ، ويخرج الزكاة من قيمته ، لحديث : أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ صلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نُخْرِجَ الزَّكَاةَ مِمَّا نُعِدُهُ لِلْبَيْع ( رواه أبو داود وغيره . فاتضح مما ذكر أعلاه أن ما لم يعد للبيع لا زكاة فيه من العقار ، والمكاين ، والآلات ، والدور ، والفنادق، والمراكب، وغيرها . والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . » (صـف ٢٤٧ وتاريخ ١٢ - ٦ - ١٣٧٥ هـ ) ( ١٠٤٤ - ولا في ورشة نجارة ) من محمد بن إبراهيم إلى المكرم صديق نجوم وبر ركاته . وبعد : - السلام عليكم ورحمة الله سلمه الله فقد جرى اطلاعنا على استفتائك الموجه إلينا منك بخصوص ذكرك أن لديك ورشة نجارة وفيها مكائن ، وإنك تعمل فيها أنت وأخوانك وأولادك ، وتسأل : هل على هذه المكائن زكاة ؟ والجواب : الحمد لله . لا زكاة فيها بحال ، وإنما الزكاة في غلتها إذا بلغت نصاباً وحال عليها الحول . وبالله التوفيق . والسلام عليكم. مفتي الديار السعودية ( ص - ف ١٣٥٠ في ١٧-٦-١٣٨٨ هـ ) -
الجزء 04 — ص ١٠٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.