1
فهذا لا حذف فيه .
الحادي عشر : أن يبحث عن الأصلي والزائد
نحو إلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النكاح (۱)؛ فإنه قد يتوهم
أن الواو في يَعْفُونَ ضمير الجمع، فيشكل إثبات النون، وليس كذلك، بل أصلية، والنون ضمير النسوة، والفعل معها مبني ، ووزنه يفعلن ؛ بخلاف أنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ ﴾ (۱) ؛ فالواو فيه ضمير الجمع، وليس من أصل
هي
لام
الكلمة .
الكلمة، فهي
الثاني عشر : أن يجتنب إطلاق لفظ (الزائدة) في كتاب الله تعالى ؛ فإن الزائد قد يفهم منه أنه لا معنى له وكتاب الله منزّه عن ذلك، ولهذا فرَّ بعضهم إلى التعبير بدله بـ (التأكيد) و (الصلة) و (المقحم).
،
وقال ابن الخشاب : اختلف في جواز إطلاق لفظ (الزائد) في القرآن : فالأكثرون على جوازه ؛ نظراً إلى أنه نزل بلسان القوم ومتعارفهم، ولأن
الزيادة بإزاء الحذف هذا للاختصار والتخفيف وهذا للتوكيد والتوطئة . ومنهم من أبى ذلك ، وقال : هذه الألفاظ المحمولة على الزيادة جاءت لفوائد ومعان تخصها فلا أقضي عليها بالزيادة.
+
قال : والتحقيق أنه إن أريد بالزيادة إثبات معنى لا حاجة إليه ؛ فباطل ؛ لأنه عبث فتعيَّن أن إلينا به حاجة، لكن الحاجة إلى الأشياء قد تختلف بحسب المقاصد، فليست الحاجة إلى اللفظ الذي عدَّه هؤلاء زيادة كالحاجة إلى اللفظ المزيد عليه. انتهى.
[قال السيوطي : ] وأقول : بل الحاجة إليه كالحاجة إليه سواء، بالنظر إلى
(۱) سورة البقرة : ۲۳۷
۱۹۰
الكتاب — ص ١٩٠