أبحاث هيئة كبار العلماء (المجلد الثاني)
٢٥٥
وأما المذهب الثالث : فقال النووي : قال الشافعي : إذا ادعوا على جماعة حلفوا عليهم، وثبتت عليهم الدية على الصحيح عند الشافعي،
وعلى قول : إنه يجب القصاص
(1)
وقد مضى أن الشافعي رحمه الله لم يوجب الدم في القسامة، أدلة ذلك ومناقشتها . هذا ما تيسر ذكره .
ومضت
والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على محمد، وعلى آله
وصحبه .
عضو
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
نائب الرئيس
رئيس اللجنة
عبدالله بن سليمان بن منيع عبدالله بن عبد الرحمن بن غديان عبدالرزاق عفيفي إبراهيم بن محمد آل الشيخ
(۱) [شرح النووي على صحيح مسلم] (١٤٩/١١).
الجزء 02 — ص ٢٥٥