أبحاث هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية — الصفحة ٩٦٠

أبحاث هيئة كبار العلماء (المجلد الثاني) ۲۲۳ بحسب لفظها فهو مسلم لكن لا يجدي هنا نفعاً، إذ من القواعد المقررة عندهم أن النص الوارد على خلاف القياس يختص بمورده، والنصوص فيما نحن فيه واردة على خلاف القياس كما صرحوا به، فلابد وأن تكون مخصوصة بموردها، وهو ما إذا وجد القتيل في مكان ينسب إلى المدعى عليهم، والمدعي يدعي القتل عليهم، كما ذكر في وجه القياس، وإن أراد إطلاقها بحسب المورد أيضاً فهو ممنوع ، إذ لم يسمع في حق القسامة نص ورد فيما إذا ادعى الولي القتل على بعض أهل المحلة بعينه كما لا يخفى على من تتبع النصوص الواردة في هذا الباب (۱) المذهب المالكي: قال الباجي : (فصل) وقوله : فإن لم يجد المدعى عليه القتل من يحلف معه حلف وحده خمسين يميناً وبرىء . . . يميناً وبرىء . . . وقوله : وبرىء، يريد: برىء من الدم، وعليه جلد مائة وسجن عام ، قاله مالك وابن القاسم . وإن أبى أن يحلف سجن حتى يحلف، وفي النوادر : وقد ذكر ابن القاسم فيه عن مالك قولاً لم يصح عند غيره ؛ أن المدعى عليهم إذا ردت عليهم الأيمان فنكلوا - فالعقل عليهم في مال الجارح خاصة، ويقتص منه الجرح يريد فيمن ثبت جرحه واحتيج إلى القسامة أنه الجرح مات، وقال القاضي أبو محمد في المدعى عليه القتل، وأتى المدعون بما يوجب القسامة ونكلوا عن اليمين حلف المدعى عليه القتل، وتسقط عنه الدعوى نكل ففيها روايتان : من (1) [نتائج الأفكار في كشف الرموز والأسرار]، وهو تكملة [فتح القدير ) (۳۸۹/۸، ۳۹۰). ذلك
الجزء 02 — ص ٢٢٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.