أبحاث هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية — الصفحة ٧١

مُضَعَفَةٌ ، ولأن مفسدة بيع (r) الأوراق النقدية عشرة أنواط باثني عشر منها، أو بأحد النقدين إلى أجل لا تقل عن مفسدة بيع عشرة دنانير ذهباً باثني عشر ديناراً، وتكاد معرفة الفساد فيهما تكون ضرورية . وأباح هؤلاء ربا الفضل في الأنواط ، فأجازوا بيع بعضها ببعض أو بأحد النقدين مع التفاضل إذا كان ذلك يداً بيد؛ لأن ربا الفضل حرم تحريم الوسائل، الوسائل، ولكونها غير نقود حقيقية ولموضع الحاجة، ونظير هذا العلماء أجاز بيع الفلوس بعضها ببعض أو بأحد النقدين مع التفاضل إذا كان يداً بيد ومنع من ذلك مؤجلاً، ولأن ربا الفضل أبيح ما تدعو إليه الحاجة كبيع العرايا، ولأن بعض العلماء أجاز بيع الحلي من أن بعض الذهب بالدنانير، وبيع الحلي من الفضة بالدراهم متفاضلاً يداً بيد فجعلوا للصنعة أثراً (۱) . مناقشة هذا القول : ١ - إن قياس الأوراق النقدية بالفلوس قياس مع الفارق . ويتبين ذلك فيما يأتي : منه ( أ ) الأوراق النقدية بمزيد قبولها وكثرة رواجها في المعاملات، 6 وطغيانها على سائر الأثمان في سوق المعاوضات ـ صارت موغلة في الثمنية إيغالاً لا تقصر دونه الفلوس، بل نقود الذهب والفضة بعد ندرة (۱) انظر ص ٤٨ من كتاب [إقناع النفوس بإلحاق أوراق الأنوات بعملة الفلوس] للشيخ أحمد الخطيب، وانظر [الفتاوى السعدية ] ص ۳۱۳ - ۳۲۹ ، وانظر (جريدة حراء) الصادرة بتاريخ ١٣٧٨/٦/١٠هـ.
الجزء 01 — ص ٧٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.