أبحاث هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية — الصفحة ٦٤٣

٦٤٢ (1) حكم النشوز والظع (1) واختاره ابن هبيرة والشيخ تقي الدين رحمهما الله . . وهو ظاهر كلام الخرقي، قاله في [الفروع]، وأطلقهما في [الكافي] و [الشرح ] اهـ ) وقال ابن القيم : حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الزوجين يقع الشقاق بينهما . روى أبو داود في [سننه] من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها : (أن حبيبة بنت سهل كانت عند ثابت بن قيس بن شماس، فضربها فكسر بعضها، فأتت النبي الله بعد الصبح ، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم ثابتاً، فقال: «خذ بعض مالها وفارقها فقال : ويصلح ذلك يا رسول الله ؟ ! قال: «نعم» قال : فإني أصدقتها حديقتين، وهما بيدها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : «خذهما وفارقها» ففعل . وقد حكم الله بين الزوجين يقع الشقاق بينهما بقوله تعالى: ﴿ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَأَبْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ، وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدَا إصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ) وقد اختلف السلف والخلف في الحكمين: هل هما حاكمان أو وکیلان؟ على قولين : أحدهما : أنهما وكيلان وهو قول أبي حنيفة والشافعي في قول، وأحمد في رواية . الثاني : أنهما حاكمان، وهذا قول أهل المدينة، ومالك، وأحمد في (۱) [الإنصاف](۳۸۰/۸، ۳۸۱) الطبعة الأولى . (۲) سورة النساء ، الآية ٣٥ .
الجزء 01 — ص ٦٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.