٦٤٢
(1) حكم النشوز والظع
(1)
واختاره ابن هبيرة والشيخ تقي الدين رحمهما الله . . وهو ظاهر كلام الخرقي، قاله في [الفروع]، وأطلقهما في [الكافي] و [الشرح ] اهـ ) وقال ابن القيم : حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الزوجين يقع الشقاق بينهما . روى أبو داود في [سننه] من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها : (أن حبيبة بنت سهل كانت عند ثابت بن قيس بن شماس، فضربها فكسر بعضها، فأتت النبي الله بعد الصبح ، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم ثابتاً، فقال: «خذ بعض مالها وفارقها فقال : ويصلح ذلك يا رسول الله ؟ ! قال: «نعم» قال : فإني أصدقتها حديقتين، وهما بيدها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : «خذهما وفارقها»
ففعل .
وقد حكم الله بين الزوجين يقع الشقاق بينهما بقوله تعالى: ﴿ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَأَبْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ، وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدَا إصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا )
وقد اختلف السلف والخلف في الحكمين: هل هما حاكمان أو وکیلان؟ على قولين :
أحدهما : أنهما وكيلان وهو قول أبي حنيفة والشافعي في قول،
وأحمد في رواية .
الثاني : أنهما حاكمان، وهذا قول أهل المدينة، ومالك، وأحمد في
(۱) [الإنصاف](۳۸۰/۸، ۳۸۱) الطبعة الأولى .
(۲) سورة النساء ، الآية ٣٥ .
الجزء 01 — ص ٦٤٢