أبحاث هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية — الصفحة ٤٠٩

٤٠٨ (٥) حكم الطلاق الثلاث بلفظ واحد الله طلق ثلاثاً فقال: (إن عمك عصى وأتاه رجل فقال : إن عمي فأندمه، وأطاع الشيطان فلم يجعل له مخرجا)، فقال: أفلا تحللها له؟ فقال : (من يخادع الله يخدعه فليتدبر العالم الذي قصده معرفة الحق واتباعه من الشرع والقدر في قبول الصحابة هذه الرخصة والتيسير على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقواهم ربهم تبارك وتعالى في التطليق فحرمت عليهم رخصة الله وتيسيره شرعاً وقدراً. فلما ركب الناس الأحموقة وتركوا تقوى الله ولبسوا على أنفسهم، وطلقوا على غير ما شرعه لهم - أجرى الله على لسان الخليفة الراشد والصحابة معه شرعاً وقدراً إلزامهم بذلك، وإنفاذه عليهم، وإبقاء الإصر الذي جعلوه في أعناقهم كما جعلوه . وهذه أسرار من أسرار الشرع والقدر لا تناسب عقول أبناء الزمان . وقال أيضاً مبيناً عذر عمر رضي الله عنه (۱) : الناس طائفتان : طائفة اعتذرت عن هذه الأحاديث لأجل عمر رضي الله عنه ومن وافقه، وطائفة اعتذرت عن عمر رضي الله عنه ولم ترد الأحاديث فقالوا : الأحكام نوعان : النوع الأول : لا يتغير عن حالة واحدة هو عليها، لا بحسب الأزمنة ولا الأمكنة ولا اجتهاد الأئمة ؛ كوجوب الواجبات، وتحريم المحرمات والحدود المقدرة بالشرع على الجرائم ونحو ذلك، فهذا لا يتطرق إليه تغییر ولا اجتهاد يخالف ما وضع عليه . (۱) [إغاثة اللهفان (۳۳۰/۱) وما بعدها .
الجزء 01 — ص ٤٠٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.