أبحاث هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية — الصفحة ٣٩١

۳۹۰ (٥) حكم الطلاق الثلاث بلفظ واحد أحد منهم فلا تقبلوا منهم إلا ما يقبلون منكم نقل العدل عن العدل، ولا تجد هذه المسألة منسوبة إلى أحد من السلف أبداً . اهـ (1) وقال بعد ما بين أن المراد بالطلاق في الآية الكريمة الطَّلَقُ مَرَّتَانِ ﴾ (۲) المشروع قال : قد نقول بأن غيره ليس بمشروع لولا تظاهر الأخبار (۳) ، وقال ابن رجب في بيان مشكل الأحاديث الواردة في أن الطلاق الثلاث واحدة) : اعلم أنه لم يثبت عن أحد من الصحابة ولا من التابعين ولا من أئمة السلف المعتد بقولهم في الفتاوى في الحلال والحرام شيء صريح في أن الطلاق الثلاث بعد الدخول يحسب واحدة إذا سيق بلفظ واحد) اهـ . وقد أجاب ابن القيم عن الاستدلال بالإجماع مبيناً وجوه نقضه فقال : وبيان هذا من وجوه : أحدها ما رواه أبو داود وغيره من حديث حماد بن زيد عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما إذا قال : أنت طالق ثلاثاً بفم واحد، فهي واحدة) وهذا الإسناد على شرط البخاري وقال عبدالرزاق : ... أخبرنا معمر عن أيوب قال : دخل الحكم بن عيينة على الزهري بمكة، وأنا معهم، فسألوه عن البكر تطلق ثلاثاً؟ فقال : سئل عن ذلك ابن عباس، وأبو هريرة، وعبدالله بن عمرو ، فكلهم قالوا لا تحل له حتى تنكح زوجاً (1) [الناسخ والمنسوخ]. (۲) سورة البقرة، الآية ۲۲۹ . (۳) [أحكام القرآن] (۸۱/۱).
الجزء 01 — ص ٣٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.